الدار البيضاء-إيلاف : أنهت اللجنة الوزارية المكلفة بالسهر على إنجاز التصريح الحكومي المغربي مهامها واصبح جاهزا متضمنا الأولويات التي حددها العاهل المغربي في خطابه التوجيهي للحكومة، بعد أن تضاربت الأنباء حول التأخر الذي طال التصريح الحكومي والذي يعتبر بمثابة أساس وبرنامج العمل الحكومي.
وقد قالت بعض الصحف المستقلة بان التأخر يعود لأسباب ترتبط بمخافة أن يصوت جزء من نواب أحزاب الأغلبية ضد المشروع" في حين اعتبرت جهات أخرى التأخير مرتبط ب"ضرورة عرض التصريح الحكومي على أنظار المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس وقد ينعقد في غضون الأسبوع الجاري.
وقالت يومية الصباح المستقلة بان السبب الرئيسي في التأخر هو "الانفلاتات الحاصلة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية" وعنت الصحيفة بذلك ما يحدث في صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك بعض أعضائه في الحكومة مقابل غضب شديد قد يعبر عنه نواب آخرين من الحزب في بلاغ مستقل، وهي نفس أجواء التوتر المعبر عنها بداخل كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الديمقراطي والحركة الوطنية الشعبية.
وكانت قلة من الأحزاب قد عبرت بعض مناضليها وقياديها على غضبهم الشديد من الطريقة الانفرادية التي تم بها التفاوض مع الوزير الأول إدريس جطو أثناء توزيع الحقائب الوزارية، ولتفادي انتقال الأزمة الداخلية للأحزاب للتصريح الحكومي عقد الوزير الأول الأسبوع الماضي لقاءات مع بعض رموز أحزاب الأغلبية الغاضبة مقترحا بعض المناصب غير الحكومية (المندوبيات السامية) مقابل تصويتها بالإيجاب على التصريح الحكومي.
وبمجرد انتشار الخبر اندلعت حرب جديدة خاصة بالدواوين وخصوصا بعدما علمت الأطراف الغاضبة على استفراد جديد للمقربين من القيادات بالمناصب الموعودة.