قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض-ايلاف: طالب اقتصادي سعودي&بإيجاد جهاز متخصص لتنفيذ برنامج التخصيص يعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى, خاصة وأن المشروعات والبرامج المستهدف تخصيصها متعددة وواسعة, بحيث يقوم هذا الجهاز بعد منحه الصلاحيات اللازمة وتزويده بالخبرات الإدارية والمالية والقانونية بتنفيذ برنامج التخصيص ضمن برنامج زمني محدد يضمن منع التباطؤ المضر أو التعجل المخل وتحقيق التوازن الموضوعي بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف التنمية.
وقال عبد الرحمن بن حمد الحميضي مستشار وزير الصحة أن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي في البلاد برزت من خلال التوسع. كما اشار الحميضي الي إن أداء القطاع الحكومي في إدارة المرافق الاقتصادية اتسم بالضعف وفقا لبعض المؤشرات المتمثلة بانخفاض العائد على الاستثمار، وتراجع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتجذر البيروقراطية السلبية، وبروز البطالة المقنعة، وارتفاع كلفة الخدمة العامة، وانخفاض الجودة، وتقادم الأصول والتقنية المستخدمة، واستمرار ظاهرة المشروعات العامة الخاسرة.
وذكر مستشار وزير الصحة السعودي, والمشرف العام على إدارة اقتصاديات الصحة لصحيفة الوطن أن هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي في البلاد برزت من خلال التوسع بإنشاء المشروعات والمرافق العامة التي كان لها دور حاسم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, معتبرا أن تدخل القطاع العام في النواحي الاقتصادية أدى إلى ابتعاده عن أداء بعض مهامه الأصلية، وتعاظم النفقات العامة، زيادة العجز العام وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ضعف الكفاءة التشغيلية, والإنتاجية للمشروعات والمرافق العامة.
وطالب الحميضي تطبيق متطلبات إصلاحية سابقة لبدء التخصيص تشمل تحرير الأسعار, وزيادة دعم المنافسة في السوق مثل سرعة الفصل في المحاكم التجارية وسن التشريعات التجارية المنظمة وتوفير فرص متكافئة بين المشروعات العامة والخاصة ووضع تشريعات لمواجهة الاحتكار, إضافة إلى تحرير النظامين النقدي والمالي المتمثل في تحرير سعر صرف العملة, ومعدلات الفائدة.
كما دعا الحميضي إلى ضرورة إجراء متطلبات إصلاحية أثناء تطبيق التخصيص تتضمن إصدار التشريعات المنافسة لتسيير عملة التحول إلى القطاع الخاص لتأكيد الشفافية وبث الثقة في المناخ الاستثماري, وتوضيح التشريعات للاستثمار الأجنبي, وتحديد نسب المشاركة, وعمليات تحويل الأرباح للخارج, إلى جانب الإعلان عن برنامج المشروعات التي سيطبق عليها التخصيص عبر إجراء مسح شامل للقطاع لتصنيف المشروعات وفقا لخصائص كل منها ودرجة أهميتها ومدى تأهيلها للتحول إلى القطاع الخاص, واختيار المشروعات وترتيبها وفقا لبرنامج زمني لتطبيق التخصيص, وتقويم المشروعات واختيار أسلوب التخصيص المناسب من حيث اتباع أسلوب التخصيص بالاكتتاب العام, أو بالمزايدة، أو غير ذلك. وهو ما يتطلب الاعتماد على التحليل المالي ومحاسبة التكاليف وتقويم العوائد التي تحصل عليها الدولة من عملية التخصيص.
وأشار الحميضي إلى أهمية الأخذ بمتطلبات إصلاحية لاحقه على تطبيق التخصيص تتكون من وضع خطة لمواجهة مشاكل التخصيص فيما يخص فائض العملة, ومعالجة احتمال ارتفاع الأسعار, ووضع مواصفات قياسية للسلع والخدمات المنتجة.