بروكسل - اعرب وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل عن "قلقهم الشديد" حيال صفقات المبيعات غير الشرعية من الاسلحة اليوغوسلافية والبوسنية الى العراق وليبيريا والتي تشكل "خرقا واضحا لعقوبات الامم المتحدة".
&واعتبر الوزراء الاوروبيون "ان هذه الصفقات غير الشرعية تسيء الى سمعة الدول المعنية وتجعل تقاربها مع الاتحاد الاوروبي معقدا".&الا ان الوزراء رحبوا بقرار الحكومة اليوغوسلافية في نهاية تشرين الاول/اكتوبر القاضي بحظر كل تعاون عسكري او اقتصادي مع الدول الخاضعة لعقوبات دولية.&وشددوا على انه "من الضروري اتخاذ اجراءات كي لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات لنظام العقوبات".
&ودعا الوزراء الاوروبيون "الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي الى التقيد من دون مهل بالقانون الاوروبي حول تصدير الاسلحة والتاكد من رقابة مدنية عل الجيش والامتثال لالتزاماتها الدولية".&وكانت الولايات المتحدة اتهمت الشهر الماضي شركة "يوغويمبورت" بانها باعت بشكل غير شرعي اسلحة الى العراق.
&وافادت الصحف في بلغراد ان قوة اعادة الاستقرار في البوسنة التابعة للحلف الاطلسي (سفور) اكتشفت وثائق تدل على ان الادارة كانت تبيع بشكل غير شرعي تجهيزات عسكرية الى بغداد ينتجها مصنع اوراو في بيلينا في جمهورية صربيا، الكيان الصربي في البوسنة والهرسك.&واقرت يوغوسلافيا في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر بانها سلمت شحنة من الاسلحة الى ليبيريا خلال الاشهر الاخيرة.