قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة&-ايلاف: تشهد مصر هذه الأيام معركة مثيرة بين جمعيتين أهليتين حول مسألة "النسب الشريف"، ففيما تصر (نقابة الأشراف) برئاسة اللواء السابق أحمد كامل ياسين على أحقيتها في مسألة إثبات النسب الشريف وإقرار الوثائق الدالة على ذلك، فقد أقام السيد محمد الدريني أمين (المجلس الأعلى لرعاية آل البيت)، عدة دعاوى قضائية تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ومنها دعوى فرض الحراسة القضائية على (نقابة الأشراف) مستنداً فيها إلى ما وصفه بارتكابها العديد من المخالفات المالية والإدارية على يد نقيب ومجلس إدارة النقابة، وقدم المستندات الدالة على ذلك لهيئة المحكمة.
صدام والقذافي
ومن أبرز المخالفات التي يسوقها الدريني في حق (نقابة الأشراف) قيامها بمنح "نسب شريف" للعقيد الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي صدام حسين.وأكد المجلس على لسان أمينه العام صحة قيام النقابة بإصدار وثيقة نسب وسلمها نقيب (نقابة الأشراف)، للقذافي شخصياً في حضور وفد كبير من النقابة يرافقهم سمير الهضيبي، وان ذلك تم بوساطة وتمهيد من خلال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس نقابة الأشراف.
وفي بيان له اطلعت (إيلاف) على نسخة منه، قال المجلس الأعلى لرعاية آل البيت إنه تلقى في حينها ردود أفعال زعامات الأشراف وخبراء تحقيق الأنساب خاصة وأن النقابة قامت بالتعتيم الاعلامي على الزيارة إلى طرابلس ومما زاد الأمر ريبة أن مجلة النقابة لم تشر الى الزيارة مطلقا. ومضى البيان قائلاً إن السرية التامة فرضت على تحركات النقيب ورفاقه قبل و اثناء سفرهم الى ليبيا.
أما الرئيس العراقي صدام حسين فتقول الرواية التي تم تداولها على نحو واسع في مصر، وتناقلتها عدة صحف مصرية محلية، إن المسؤولين عن الأنساب في العراق عكفوا على محاولة استخراج وثيقة (نسب شريف)، وأرسل مسؤولو المكتب الاعلامي العراقي بالقاهرة الى الحكومة العراقية بأنه يمكنهم أيضا استخراج وثيقة نسب من نقابة الاشراف المصرية، كونها الجهة الأقدم وتمتعها بسمعة طيبة بين الاشراف من مختلف الدول العربية والاسلامية، وعلى الفور وصلت تعليمات من بغداد بضرورة التحرك لإعداد هذه الوثيقة.
بادر المسؤول الاعلامي العراقي السابق بالاتصال بنقابة الاشراف لاعداد الوثيقة واجتمع مع خبير الانساب في نقابة الاشراف المصرية والموجود على رأس فريق العمل بنقابة الاشراف وتم الاتفاق على الأمر، وبالفعل تم استخراج وثيقة النسب لصدام حسين وولديه عدي وقصي، وتم إرسال هذه الوثيقة لمطابقتها مع وثيقة نسب صدام حسين التى تم إقرارها في بغداد حتى تكون مطابقة تماماً، وبالفعل أجرى خبراء الأنساب العراقيين بعض التعديلات على الوثيقة، وأعيد إرسالها للقاهرة لإجراء هذه التعديلات وهو ما حدث بالفعل.
قضايا ومحاكم
وقضائياً فقد أجلت محكمة عابدين للأمور المستعجلة قضية فرض الحراسة على نقابة الأشراف إلى جلسة 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حتى يتمكن محامي النقيب من إعلان السيد محمد الدريني من قبل سبعة من الشخصيات الرسمية بالنقابة من محافظات مختلفة.
وطالب هشام أبو شنب محامي المجلس هيئة المحكمة باتخاذ قرار فرض الحراسة وعدم الاستجابة لدفاع النقيب الذي ينوي المماطلة ومد نظر القضية لأطول فترة ممكنة باتباع كافة أساليب المماطلة حيث أنه لا يوجد لديه ما يقوله عن تلك المخالفات الصارخة والتي تثبتها المستندات الموجودة الآن بحوزة هيئة المحكمة.التي قررت التأجيل للإطلاع علي المستندات.
وقال بيان للمجلس إن الفترة الماضية شهدت محاولات لإقناع الدريني بالتنازل عن الدعوى وعقد تصالح مع نقيب الأشراف مقابل بعض العروض إلا أن أمين عام المجلس الأعلى لرعاية آل البيت رفض كل هذه المحاولات ورد عليها بحزم قائلا :"إن القضية ليست قضية شخصية، وليس الهدف منها بعض المكاسب الدنيوية الزائلة، وإنما جاءت كتعبير عن الأشراف الذين هدرت النقابة حقوقهم ومن قبل ذلك فإن النقابة تآمرت مع أصحاب الفكر الوهابي الإخواني الأوفياء لقتلة آل البيت، وبالتالي فالغرض من إقامة هذه الدعوى هو سلك الطريق القانوني لاتخاذ القرار المنتظر بفرض الحراسة القضائية علي النقابة واستعادة آل البيت لحقوقهم الأدبية والمادية السليبة" كما قال بيان المحلس الأعلى لآل البيت في مصر، الذي تسلمت (إيلاف) نسخة منه.
خلفية الصراع
بدأ الصراع بين النقابة ورموز السادة الاشراف عقب تسلم النقيب الحالى (اللواء احمد كامل ياسين) وتشكت جبهه برئاسة الدكتور محمود محفوظ -وزير الصحة الاسبق- وضمت شخصيات عامه مثل البرلمانى على حسانين والفريق محمود بكرى وغيرهما الا آن هذه الجبهه لم يكتب لها النجاح والقضاء على الوضع المرفوض وسرعان ماظهرت حركات احتجاجية تمثلت في رموز من الصعيد ثارت بسبب "تزوير الانساب وسيطرة الاخوان المسلمين والوهابيين عموما على مقدرات النقابه" على حد ما ورد في البيان الصادر عن مجلس آل البيت.
بعد دخول الدرينى المعترك وتأسيس المجلس الاعلى لرعاية ال البيت اثناء احد المؤتمرات الجماهيرية بالصعيد اخذت القضية ابعاداً اخرى واتسع نطاق المواجهة مع النقابة والمساندين للنقيب من بعض رموز السلطة ومنهم صهر النقيب، أحمد عز رجل الأعمال المعروف، وقيادي الحزب الوطني الحاكم.حاول جاهدا النقيب ومن معه التأكيد للسلطة آن المجلس بقيادة السيد محمد الدرينى يسعى لاحداث قلاقل تهدد الامن والاستقرار فلا البلاد وجاءت الحملات الاعلامية لدحض زعم النقيب ثم حجم القضايا التى تنظر امام المحاكم، غير ان الصحف المصرية أبدت تعاطفها مع المجلس الذى يقول القائمون عليه إنه "يمثل السواد الاعظم للسادة الاشراف الذين يقدر تعدادهم بما لا يقل عن سبعة ملايين نسمه".