مجد الشمايله محاطا بالجنود
لندن- ايلاف: نجح جهاز المخابرات الاردنية في القاء القبض على بطل فضيحة التسهيلات البنكية مجد الشمايلة بعد مطاردة دامت شهورا وكانت الحديث اليومي للشارع الاردني على مختلف فئاته السياسية والاجتماعية.
وتعقبت اجهزة المخابرات الاردنية مجد الشمايلة المتورط في قضية التسهيلات البنكية للشهور الماضية حتى آخر مكان حل فيه في شكل غير شرعي وهو استراليا واستطاعت اقناع الجهات الاسترالية المعنية بتسليمه بعد محاولات ومحاورات كثيرة.
وقال وزير الاعلام الاردني والناطق الرسمي الدكتور محمد بن عفاش العدوان في تصريح نقلته عنه وكالة الانباء الرسمية (بترا) ان الشمايلة الذي عاد مخفورا الى البلاد سيحال الى محكمة امن الدولة العليا في وقت قريب.
وفضيحة التسهيلات البنكية التي تورط بها مجد الشمايلة طالت اسماء كبيرة من المسؤولين السابقين في الحكم في مقدمتهم الفريق اول سميح البطيخي مدير المخابرات السابق ووزير الزراعة السابق (الضابط في المخابرات سابقا) زهير زنونة وكبار من رجال المال والاعمال والمسؤولين السابقين من بينهم ضباط في جهاز المخابرات العامة ذاته.
وملخص تفاصيل القضية التي يحتمل انها ستتابع فصولا في الايام المقبلة هو ان الشمايلة صاحب شركة (غلوبال) العالمية للأنظمة الحديثة في الانترنيت والكمبيوتر استطاع الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك اردنية كبيرة تقدر بأكثر من 150 مليون دولار.
وهو فر بالمبالغ اياها مع شركاء له تاركا الوضع المالي البنكي في البلاد يتخبط في قضية هي الاولى من نوعها بشاعة في الاختلاس والفساد وهي وضعت الاقتصاد الاردني بمجملة تحت مجهر البحث والتقصي من جهات مالية واستثمارية عالمية عديدة.
والفضيحة البنكية التي عصفت في الحال الاردني للشهور الستة الماضية اطاحت رؤوسا كبيرة من رجال العهد السابقين، حيث الشمايلة وشركته استطاعت الحصول بالنصب والاحتيال والتزوير على توقيعات هؤلاء الرسمية واختام دوائرهم الرسمية من مثل دائرة المخابرات العامة في الحصول على تسهيلات قدرت بملايين الدنانير.
وكانت مهمات الشركة المزورة تزويد دوائر اردنية رسمية باجهزة اتصالات ذات تقنيات عالية ولكنها لم تفي في أي شيء، وكانت النتيجة ان بنوكا وصلت الى حد الافلاس بسبب تلك الفضيحة المالية التي لم يشهد الاردن مثيلا لها من قبل.
واناط العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني بدائرة المخابرات العامة وهي الذراع الأمني المهم في البلاد سياسيا وامنيا مهمة مطاردة الشمايلة وعناصره داخل البلاد وخارجها.
وتم القاء القبض على عديد من الاشخاص والمسؤولين السابقين برسم التحقيق الى ان تنتهي آخر فصول مسرحية القبض على الشمايلة ومنع عديدون من السفر الى خارج البلاد كما وضعتىاملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت تصرف القضاء الاردني الى حين الانتهاء من القضية بتفاصيلها الكاملة امام محكمة امن الدولة.
وتنقل مجد الشمايله بطل الفضيحة في عواصم عديدة من العالم منها موسكو وعواصم دول في اميركا اللاتينية، لكن جهاز المخابرات الاردني استطاع بعد مطاردة حثيثة تأكيد وصوله الى استراليا حيث طلب حق اللجوء هناك.
وتفاوض مسؤولون امنيون اردنيون من جهاز المخابرات مع نظراء استراليين من اجل تسليمه الى عمان، لكن لعدم وجود اتفاق بين البلدين لتسليم المجرمين المطلوبين فان السلطات الاسترالية رفضت على الدوام مسألة تسليمه الى الاردن رغم وجود وساطة عالمية ثالثة.
لكن تصريح وزير الاعلام الاردني محمد بن عفاش العدوان الليلة عن وصول الشمايلة مخفورا الى عمان عائدا من سيدني يشير الى ان جهاز المخابرات الاردنية نفذ عملية شاقة "خلافا لما هو متعارف عليه في القبض على الشمايلة واعادته ليمثل امام العدالة الاردنية".
واذا كان الفصل الأخير في مطاردة الشمايلة بطل تلك الفضيحة المالية قد اسدل الستار عليه اليوم، فإن فضلا جديدا سيبدأ مع الشروع حين ابتداء المحاكمة امام محكمة امن الدولة التي ستطال كثيرين يبلغ عديدهم العشرات من مسؤولين سابقين ورجال مال واعمال وكذلك رجال امن ومخابرات سابقون.
وظلت الحكومة الاردنية مثار انتقادات حادة للشارع الشعبي العادي لعدم تمكنها من حل لغز هروب الشمايلة او انخاذ أي اجراء قانوني ضد المتورطين معه، والآن فالحكومة كما يقول مصدر اردني "فإن الحكومة امام مهمة جديدة لتبيان الحقائق الكاملة من بوابات القضاء".