كوبنهاغن- اعتقلت الشرطة الدنماركية اليوم الثلاثاء ضابطا سابقا في الجيش العراقي لاجئا الى الدنمارك هو الفريق نزار الخزرجي ووجهت اليه تهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الاكراد في الثمانينات في شمال العراق، كما افاد مصدر امني.
وقد استجوبت الشرطة الخزرجي الذي كان سابقا قائد اركان القوات العراقية المسلحة واحالته امام قاضي محكمة سورو (50 كلم جنوب غرب كوبنهاغن).&وكان لجأ الى الدنمارك منذ عام 1999.
وتامل الشرطة التي حققت بشانه منذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 في اعقاب شكاوى تلقتها من لاجئين اكراد في الدنمارك، في وضعه قيد التوقيف الاحترازي خشية مغادرته البلاد للافلات من الملاحقات القضائية.
واعلنت المدعية العامة بريجيت فستبيرغ في بيان ان "الهدف من احالته امام قاض يكمن في اصدار قرار حول ما اذا كانت هناك اسباب محددة للاعتقاد بان الضابط السابق يريد الافلات من الملاحقات".
وشرحت في وقت لاحق لوكالة الانباء الدنماركية ان الخزرجي طلب اخيرا تاشيرة سفر من الشرطة للذهاب الى السعودية التي وافقت على استقباله.&وارغمت الشرطة الدنماركية عند ذلك على توقيفه وتوجيه التهمة اليه وتقديمه امام قاض خشية من ان لا يعود الى الدنمارك حيث لا يزال التحقيق جاريا في شأنه.
ويتهم اللاجئون الاكراد في الدنمارك المسؤول العراقي السابق بانه مسؤول عن مجازر بالاسلحة الكيميائية ادت الى مقتل الاف الاكراد عام 1988 شمال العراق.&ويتهم الخزرجي (64 عاما) بارتكاب جرائم ضد البشرية وانتهاك معاهدة جنيف حول حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب.
ونفى امام المحكمة كل الاتهامات الموجهة ضده مؤكدا انه ليس على علم بالهجمات بالاسلحة الكيميائية ضد مدنيين اكراد عام 1988.&وقد وافقت السلطات الدنماركية عام 1999 على ان تمنحه وضع "الاقامة المسموح بها" لانه يواجه احتمال الحكم عليه بالاعدام في حال اعادته الى بلاده التي فر منها عام 1995 الى الاردن.
وتعتبر الادارة الاميركية المسؤول العسكري العراقي السابق احد الضباط الرفيعي المستوى المرشحين لخلافة الرئيس العراقي صدام حسين بحسب وسائل اعلام دنماركية واميركية.&وكان رفض دوما الاتهامات الموجهة ضده واعرب دوما عن الرغبة في التوجه الى الخارج للقاء المعارضة العراقية غير ان الحكومة الدنماركية رفضت اعطاءه وثيقة سفر.