ايلاف-&اعلن مجلس النواب التونسي انة صادق اليوم على مشروع قانون يتعلق بموافقة تونس على الاتفاقية الدولية لردع تمويل الارهاب. وجاء فى تقديم القانون ان تونس وقعت على الاتفاقية المذكورة يقينا منها بخطر الارهاب على الامن والسلم الدوليين وحرصا على التصدى لتحركات الاموال المشتبه فى رصدها لاغراض ارهابية سيما وان انتشار اعمال الارهاب الدولى يتوقف على التمويل الذى يمكن ان تحصل عليه الشبكات الارهابية .
وحذر النواب التونسيون فى مداخلاتهم اثناء مناقشة القانون من مخاطر عدم توفق المجموعة الدولية الى حد الان الى اعتماد تعريف واضح ودقيق للارهاب بما من شانه ان يؤدى الى الخلط بين هذه الظاهرة وحق الشعوب فى التحرر الوطنى على غرار الشعب الفلسطينى الذى يعانى ابشع مظاهر الاحتلال والقهر والقمع .
وفى رده على مداخلات النواب اوضح وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسى الهادى مهنى للصحافيين ان كل الدول وخاصة بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر اصبحت تشعر بالخطر الذى بات يمثله الارهاب واغلبها تعمل على تطويقه والتصدى له سيما فى بعض الدول التى كانت تعتبر نفسها غير معنية بظاهرة الارهاب.
وجدد تاكيد بلاده على اهمية الوقاية والتعاون الدولى للقضاء على اسباب التطرف والتعصب والارهاب مع التمسك بالشرعية الدولية لتسوية قضايا العالم العالقة وفى مقدمتها قضية الشعب الفلسطينى المناضل من اجل حقه فى الحرية والسيادة.
وحول ضرورة ايجاد تعريف يفصل بين الارهاب وبين حق الشعوب فى الكفاح لنيل استقلالها راى الدكتور مهنى ان تشتت توجهات الدول حالت حتى الان دون الاتفاق على تعريف موحد وشامل للارهاب باستثناء القواعد الواردة فى بعض الاتفاقيات الثنائية و الاقليمية مجددا فى هذا الصدد دعوة بلاده الى عقد مؤتمر دولى لتحديد القواسم المشتركة بشان هذه الظاهرة للتصدى لها ومكافحتها وقال الوزير التونسى ان بلاده ما انفكت تؤكد ضرورة الاعتماد على مبادىء العدل والقانون والشرعية بما يضمن حق الشعوب فى تقرير مصيرها والنضال من اجل تحررها من الاستعمار مشيرا الى ان الاتفاقيات العربية والاسلامية والافريقية تتضمن كل هذه المعانى .واكد حرص بلاده على تبنى مواقف مسؤولة وملتزمة فى هذا الصدد مذكرا بتضامن تونس الدائم مع الشعب الفلسطينى.