المنامة -- تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم وللمرة الاولى بتطبيق التأمين الالزامى على جميع المركبات الخليجية والاجنبية الداخلة والعابرة لاراضيها.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية التأمين البحرينية سمير ابراهيم الوزان ان السلطات السعودية ستبدا فى تطبيق التامين الالزامى على السيارات الخليجية والاجنبية كخطوة اولى على ان يتبعها بالمستقبل التأمين على السيارات السعودية بعد ان كان التأمين غير معترف به لديها.
واوضح الوزان الذى يشغل ايضا منصب مدير عام الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ان التأمين الالزامى فى السعودية والذى سيطبق ابتداء من غد سيشمل جميع المركبات غير السعودية مبينا ان اسعار التامين تختلف وفقا لنوعية المركبة ان كانت سيارة صالون اوسيارة نقل (باص) او شاحنة وغيرها.
وبين ان بالنسبة للسيارات البحرينية ستعامل بحالة استثنائية اذ لن تتغير اسعار التامين على السيارات البحرينية الخاصة كثيرا والتى يقدر سعر التامين عليها لليوم الواحد بحدود 750 فلس بحريني وانما تختلف الاسعار للمركبات الاخرى وباسعار مرتفعة وفقا لقائمة الاسعار التى حددتها الشركة المتحدة للتأمين.
واشار الوزان الى ان الشركة المتحدة هى الشركة الوحيدة التى تؤمن حاليا على المركبات البحرينية الخارجة الى السعودية حيث انشأت فى الوقت الذى انشأ فيه جسر الملك فهد فى عام 1986 ليربط البلدين عن طريق هذا الجسر البحرى مبينا ان تلك الشركة تعمل ايضا من نشأت الجسر على تأمين جميع السيارات غير البحرينية الداخلة للبحرين.
واضاف بهذا الصدد ان اسعار التأمين الالزامى الذى ستطبقه السعودية على السيارات الخاصة الخليجية والاجنبية ستكون باسعار تزيد عن اسعار التامين للسيارات الخاصة البحرينية لان الزامية التامين من الجانب البحرينى على جسر الملك فهد موجودة فى السابق ولن يجرى عليها اى تغيير سوى فى عدد ايام التأمين التى يجب الا تقل عن يومين قبل المغادرة.
وقال الوزان ان توحيد القوانين التشريعية للتأمين بين دول مجلس التعاون الخليجى اصبحت من الامور المطلوبة فى المرحلة المقبلة لتوحيد شروط تأسيس الشركات والقوانين الموحدة الواجب تطبيقها على الشركات الخليجية وللتوسع فى مجالات التأمين الاخرى كالتأمين الصحى والتأمين على الحياة وغيرها.
وحول تأسيس شركة خليجية لاعادة التامين على مستوى الخليج قال "ان هذا الموضوع طرح على وزراء التجارة فى دول المجلس وتم بحثه ومن المتوقع ان يرفع الى اجتماع قمة مجلس التعاون المقبلة لتتبنى دول المجلس تأسيس تلك الشركة ذات رأسالمال الكبير ومن ثم يتم طرحها بعد فترة تشغيل لعدة سنوات للخصخصة".
وفيما اذا كانت امارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة ستتولى انشاء شركة لاعادة التامين لم يستبعد الوزان تولى امارة دبى ذلك لاسيما انها انشأت فى الاونة الاخيرة مركز خليجى للمال والتأمين مبينا "انه فى حالة تأسيس دبى لشركة اعادة تامين فلن تكون هناك جدوى من انشاء دول المجلس لمثل هذه الشركة".
وبين "ان وضع السوق مشجع فى الفترة الحالية لاقامة شركة اعادة تامين خليجية وان كانت شركات اعادة التامين فى الخليج تمر فى ظروق صعبة بسبب وضع سوق التامين
العالمى ومنها الشركة العربية للتامين (اريج) وذلك لاستثمارها نسبة ثمانين فى المائة فى الخارج ونسبة 20 في المائة فقط فى منطقة الخليج مما اثر عليها كثيرا احداث ال11 من سبتمبر العام الماضى".
العالمى ومنها الشركة العربية للتامين (اريج) وذلك لاستثمارها نسبة ثمانين فى المائة فى الخارج ونسبة 20 في المائة فقط فى منطقة الخليج مما اثر عليها كثيرا احداث ال11 من سبتمبر العام الماضى".
وعن الوضع الحالى لاسعار التأمين فى ظل التهديد الامريكى بضرب العراق قال "ان اسعار التأمين بشكل عام لم ترتفع بعد الزيادة التى شهدتها اثر الحرب فى افغانستان" مبينا "ان اكثر انواع التامين تاثرا من اخطار الحرب التأمين الجوى والبحرى وفى حالة تعرض المنطقة لتهديد او نشوب حرب فان الاسعار المعهودة تلغى تلقائيا او ترتفع بشكل كبير".
واضاف "ان أسعار التامين فى حالة الحرب تحدد وفقا لحجم الخطر ومدى التاثر به فهناك لجنة من الشركة العالمية لويدز فى بريطانيا مثلا تجتمع وتحدد اسعارها فى كل منطقة من دول العالم حسب قربها وبعدها عن موقع الحدث او الحرب ولذلك فان اسعار التامين العالمية غير مستقرة عند حد معين فى مثل هذه الظروف".
وحول وضع شركة التأمين البحرينية الكويتية قال "ان وضعها فى ظل التحولات الجديدة فى مملكة البحرين اصبحت تمارس نشاطها بشكل اكبر لاسيما بعد القرار الاخير لتبعية سوق التأمين تحت مظلة موءسسة نقد البحرين التى تعمل كبنك مركزى ولذلك فانها تشهد نموا مطردا واكثر مرونة بالنسبة للقرارات التى تتخذ لصالحها".
واشار الوزان الى "ان الشركة حققت ارباح بنسبة تزيد اكثر من عشرة فى المائة خلال فترة التسع شهور الاولى مقارنة بالفترة ذاتها من العام العام الماضى لارتفاع اجمالى الارباح من 809 الف دينار الى 889 الف دينار بحرينى واجمالى الدخل من الاقساط المكتتبة ارتفعت ايضا من 03ر9 مليون دينار الى 01ر11 مليون دينار بحرينى".
وفيما يتعلق بالتوسع فى نشاط الشركة قال "انها شرعت فى تقديم خدمات التامين عن طريق بنك البحرين والكويت الذى يتخذ ايضا من مملكة البحرين مقرا له وتم كذلك انشاء شركة جديدة تحت مسمى (سكيوره) ليتركز نشاطها على تأمين السيارات وتأمين المنازل ويدرس حاليا اضافة نشاط جديد كالتامين على الحياة".
وعن نشاط الشركة الكويتية البحرينية للتأمين التى تزاول نشاطها فى دولة الكويت قال "ان هذه الشركة التى تزاول نشاطها فى الكويت من الثمانينيات تركز حاليا على التأمين الهندسى للمشروعات فى الكويت مثل مصفاة الاحمدى والمشروعات الهندسية الاخرى بعد ان عمدت فى العام الماضى توسيع مكاتبها لتشمل انواع مختلفة من التأمين".
واضاف "ان نسبة الارباح من الكويتية البحرينية للتأمين والتى مقرها فى الكويت تساوى الارباح التى تحصلها الشركة فى البحرين لطبيعة نشاطها المؤثر فى السوق الكويتى ولذلك فان نسبة المشاركة فى رأسمال الشركة فى الكويت 51 في المائة للكويت و49 فى المائة للبحرين اما الشركة فى البحرين فانها العكس 51 فى المائة للبحرين و49 فى المائة للكويت".
التعليقات