إيلاف - الدار البيضاء: كانت الساعة تشير إلى الثالثة، بعمارة كبيرة وسط مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بمقر حزب اليسار الديموقراطي الموحد، يستمر أحد مناضليه، الإدريسي القيطوني، في إضراب مفتوح عن الطعام، بدى جسمه النحيل غير قادر على تحمل أيام أخرى من الإضراب، بعد أسبوع من إضرابه هذا يؤكد القيطوني أنه لن توقفه إلا إذا ما لبيت مطالبه وأهمها فتح حوار معه.

كان اسم القيطوني الإدريسي برز قبيل الانتخابات التشريعية، حيث رفض طلب ترشيحه للانتخابات التشريعية في إحدى الدوائر بمدينة فاس، بسبب شهادة تؤكد أن له سوابق، ليعرف بعد ذلك أن تلك السوابق كلها لا أساس لها من الصحة ويعد إدريس جطو، وزير الداخلية آنذاك، بحل مشكلته، غير أن لا شيء من هذا حدث. إضراب هذا اليساري لا يرتبط بمصادرة حقه في التقدم للانتخابات فقط، بل في ما يعتبره "احتلالا لأرضه وأرض عائلته بمدينة فاس، وهي الأراضي المحفظة حسب القيطوني "تحت رقم 4407/f ، وتصل مساحتها حوالي 3809 متر مربع في المدار الحضري لمدينة فاس.

أثناء حديثه يقدم لك القيطوني رسائل ورسوم وما شابهها تثبت ملكية عائلته للأرض، ويؤكد أنه قام بنفسه بتحريات لمعرفة الطريقة التي صودرت بها أراضيه هذه من قبل الدولة ومن قبل أحد المنعشين. سبق للقيطوني أن التقى مسؤولين كبار من وزارة الداخلية لحل مشكلتيه، وهو الآن في انتظار حل ويطالب بإجراء تحريات في كل نقطة يطالب بها ويتهم بها الإدارة. رغم هذا الأسبوع من الإضراب مازال يتحدث بعزيمة، وأوضح أن المكتب السياسي للحزب تبنى قضيته وأصبح مدافعا عنها، وفي هذا السياق أوضح ل"إيلاف" أن هناك مساعي للقاء الوزير الأول لمطالبته بفتح حوار جدي معه، وأن المكتب السياسي سيبعث للمسؤول الحكومي رسالة مغلقة وإذا لم يستجب ستوزع على الصحافة، الإجراء نفسه، يضيف، ستقوم به الجمعية العربية لحقوق الإنسان.

بدأت قضية القيطوني بخطأ لا يعرف ما إذا كان عفويا أو مقصودا لتصبح قضية بين يدي الوزير الأول وتأخذ بعدا عربيا من خلال دخول المنظمة العربية لحقوق الإنسان