طلبت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب الأربعاء في جنيف من السلطات المصرية اتخاذ تدابير لوضع حد للمعاملة السيئة التي يتعرض لها المعتقلون وأعربت عن قلقها حيال العدد الكبير من الاتهامات بممارسة التعذيب على يد رجال امن الدولة وخصوصا جهاز الاستخبارات.
&وقالت اللجنة في تقرير لها "ان عددا كبيرا من الشكاوى تتحدث عن حالات وفاة بين المعتقلين".
&وجاء هذا التقرير بعد ان بحثت اللجنة الاسبوع الماضي في التقرير الدوري الرابع لمصر التي انضمت الى اتفاقية الامم التمحدة ضد التعذيب والمعاملة الوحشية وغير الانسانية والمهينة لعام 1987.
&واعربت اللجنة عن قلقها حيال اعمال تعذيب في مراكز اجهزة الاستخبارات "بطريقة منتظمة على ما يبدو".
&وتؤكد اللجنة انها تتفهم "الاولويات الامنية الناجمة عن ضرورة مكافحة الارهاب" غير انها تذكر ان "اي ظرف استثنائي لا يمكن الاستناد اليه لتبرير التعذيب".
&وتابعت ان "بقاء حال الطواريء منذ 1981 يعيق الارساء الكامل لدولة القانون في مصر" داعية الى اعادة النظر في هذا التدبير.
&ويوصي خبراء اللجنة بالتفتيش الالزامي في اماكن الاعتقال "في مهل قصيرة" والغاء الاحتجاز السري، والفحص السريع والحيادي للشكاوى وتوضيح القانون لعدم السماح باضطهاد الاشخاص بسبب ميولهم الجنسية.
&كما طلبت ايضا من السلطات وضع حد للتجاوزات في حق القاصرين في اماكن الاعتقال بعد ان تلقت معلومات حول تحرش جنسي بشابات معتقلات.
&وتشجع اللجنة السلطات على السماح بزيارة المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان حول التعذيب واتخاذ التدابير حتى تمارس المنظمات الحقوقية نشاطاتها من دون عائق.
&ودانت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ممارسة التعذيب "بشكل معمم ومنتظم" للمعتقلين في مصر والجلد والشحنات الكهربائية والضرب والتعليق من اليدين او الرجلين والفلق.