أعلنت سبع مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء انها رفعت شكوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حق الجيش الإسرائيلي الذي تتهمه بالاستمرار في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.
&وتتهم هذه المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية والفلسطينية الجيش والحكومة الاسرائيليين بمخالفة قرار موقت صدر عن المحكمة العليا في 18 اب/اغسطس، يحظر على الجيش استخدام المدنيين الفلسطينيين ك"دروع بشرية" خلال عملياته في الاراضي المحتلة.
&واشارت الى انها اسندت الشكوى الى تقرير صادر عن منظمة بتسليم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر، يفيد عن خمسة حوادث لجأ خلالها الجيش الى هذه الوسيلة، منتهكا بذلك قرار المحكمة.
&ويذكر التقرير شهادات تفيد ان الجنود الاسرائيليين استخدموا مدنيا فلسطينيا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر في جنين بالضفة الغربية خلال عملية تهدف الى "تصفية" الزعيم المحلي لحركة الجهاد الاسلامي اياد صوالحة الذي كانت اسرائيل تعتبره مسؤولا عن سلسلة من العمليات اودت بحياة 31 اسرائيليا.
&ويفيد التقرير ان الجنود سألوا خالد كامل عن جاره صوالحة، ثم امروه باقتيادهم الى منزله. وهددوا كامل بهدم منزله، ثم ارغموه بقوة السلاح الى دخول بيت صوالحة بعد ان احدثوا ثغرة في احد جدرانه بواسطة الديناميت، ودعوته الى الاستسلام.
&وقتل صوالحة، في حين اعتقل كامل لمدة 24 ساعة.
&وطلبت جمعية بتسليم من الجيش في تقريرها عدم اصدار تعليمات ملتبسة للجنود وامرهم ب"تجنب ان يطلبوا من المدنيين مرافقة المهمات العسكرية".
&واصدرت المحكمة العليا في اب/اغسطس قرارا موقتا يامر بتجميد اجراءات اللجوء الى دروع بشرية، غير انها لم تبت حتى الان في الدعوات الصادرة عن مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان من اجل حظر هذه الممارسات بشكل نهائي.
&ومن المنظمات غير الحكومية السبع التي قدمت الشكوى خمس منظمات اسرائيلية هي بتسليم واللجنة العامة ضد التعذيب ومركز الدفاع عن الفرد واطباء من اجل حقوق الانسان وجمعية الحقوق المدنية في اسرائيل، اضافة الى مجموعة القانون الفلسطينية وجمعية العدالة العربية الاسرائيلية.
&وتتهم هذه المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية والفلسطينية الجيش والحكومة الاسرائيليين بمخالفة قرار موقت صدر عن المحكمة العليا في 18 اب/اغسطس، يحظر على الجيش استخدام المدنيين الفلسطينيين ك"دروع بشرية" خلال عملياته في الاراضي المحتلة.
&واشارت الى انها اسندت الشكوى الى تقرير صادر عن منظمة بتسليم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر، يفيد عن خمسة حوادث لجأ خلالها الجيش الى هذه الوسيلة، منتهكا بذلك قرار المحكمة.
&ويذكر التقرير شهادات تفيد ان الجنود الاسرائيليين استخدموا مدنيا فلسطينيا في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر في جنين بالضفة الغربية خلال عملية تهدف الى "تصفية" الزعيم المحلي لحركة الجهاد الاسلامي اياد صوالحة الذي كانت اسرائيل تعتبره مسؤولا عن سلسلة من العمليات اودت بحياة 31 اسرائيليا.
&ويفيد التقرير ان الجنود سألوا خالد كامل عن جاره صوالحة، ثم امروه باقتيادهم الى منزله. وهددوا كامل بهدم منزله، ثم ارغموه بقوة السلاح الى دخول بيت صوالحة بعد ان احدثوا ثغرة في احد جدرانه بواسطة الديناميت، ودعوته الى الاستسلام.
&وقتل صوالحة، في حين اعتقل كامل لمدة 24 ساعة.
&وطلبت جمعية بتسليم من الجيش في تقريرها عدم اصدار تعليمات ملتبسة للجنود وامرهم ب"تجنب ان يطلبوا من المدنيين مرافقة المهمات العسكرية".
&واصدرت المحكمة العليا في اب/اغسطس قرارا موقتا يامر بتجميد اجراءات اللجوء الى دروع بشرية، غير انها لم تبت حتى الان في الدعوات الصادرة عن مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان من اجل حظر هذه الممارسات بشكل نهائي.
&ومن المنظمات غير الحكومية السبع التي قدمت الشكوى خمس منظمات اسرائيلية هي بتسليم واللجنة العامة ضد التعذيب ومركز الدفاع عن الفرد واطباء من اجل حقوق الانسان وجمعية الحقوق المدنية في اسرائيل، اضافة الى مجموعة القانون الفلسطينية وجمعية العدالة العربية الاسرائيلية.
&
التعليقات