إيلاف: وافق الملك محمد السادس على مشروع البرنامج الحكومي الذي سيعرض طبقا للدستور أمام البرلمان في الأيام القليلة المقبلة بينما يعرض للمناقشة فقط في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان).

وكان الملك قد ترأس بعد ظهر الأربعاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء قدم فيه الوزير الأول إدريس جطو الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة التي طال انتظارها.

واستنادا للتصريح الذي أدلى به حسن أوريد الناطق الرسمي باسم القصر الملكي فقد تعرض البرنامج الحكومي للجانب العملي& لبلورة& المشاريع المتمثلة في "التشغيل المنتج والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن اللائق" وهي النقاط المسطرة قبلا في توجيهات الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الولاية البرلمانية.

وأضاف أوريد بأن مشروع البرنامج الحكومي في ديباجته ذكر بالمرجعيات والثوابت التي يقوم عليها المغرب والمتمثلة في "التشبث بالدين الإسلامي والملكية الدستورية واستكمال الوحدة الترابية".

وحسب أوريد دائما فقد أكد مشروع البرنامج على "اختيارات جلالة الملك المتمثلة في تدعيم دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات الديمقراطية وصيانة حقوق الإنسان".

ويذكر أن المشروع البرنامج الحكومي قد تأخر هو الآخر موعد الإعلان عنه بسبب اللقاءات المكثفة للوزير الأول إدريس جطو مع ممثلي أحزاب الأغلبية وبعض الأحزاب الأخرى بهدف ضمان مساندتها لبرنامجه أمام البرلمان خاصة الأحزاب التي شهدت توترات داخلية سببها الأعراض الجانبية لموضوع انفراد قادة أحزابهم باقتراح وجوه معينة للاستوزار وإقصاء أخرى.

وكانت النباء التي نشرتها ايلاف تؤكد وجود وعود للجهات الغاضبة باحتلال مناصب غير حكومية ستحدث قريبا لايقاف نزيف الأغلبية الحكومية بالبرلمان.