عبد الأمير الركابي
&
اقرب الاحتمالات الى التحقق بعد صدور قرارمجلس الامن الخاص بعودة لجان التفتيش الى العراق هو التغييرمن دون حرب، هذا التوجه ينتمي من دون شك لرغبة كافة القوى المتضررة من وقوع العدوان الامريكي على العراق والامر هنا لايتعلق بالمعنى المجرد للعدوان فخلف التعارضات التي شهدنا نموذجا عنها خلال التصويت على قرار مجلس الامن الاخيرتزدحم ايضا تصادمات وتباينات في المصالح الدولية تصل حساسيتها مستوى من الخطورة لايمكن لاي من المنخرطين فيهاالتساهل بخصوصها او التنازل عنها لاي كان.
&وبقدر ماتجسد هذه الحالة استثنائية موقع العراق الاقليمي والدولي،وتساهم في تغيير علاقة الاطراف المختلفة بهذا الموضع المهدد بقوه من قبل الولايات المتحده، بقدر ماتفرض ايقاع متغيرات يلقي ظله بقوه على المواقف العربيه والدوليه من العراق فتتبدل هذه بكيفية مفاجئه وغير مالوفه بحيث صرنا خلال الشهورالثلاثة الاخيره امام فرنسا اخرى وروسيا غير روسيا، وفي التطبيق، يبدو ايقاع التغيرات في المواقف محفزا لمتابعة يقظه : فرنسا واوربا مثلا كانت حدود مصالحها المفترضة في العراق لاتتعدى "الديون" والرغبة في الاستثمارواعادة الاعماروهذا ليس بقليل الا اذا قورن بما هو عليه حاليا بعد ان تجسدت استهدافات واثارالعدوان الامريكي المحتمل على العراق خاصة لجهة السيطرة على نفط الخليج ومايبدو من احتمالات تعريض الكيانات العربية القائمة حاليا لموجة من التفتت وهو مايعني رهن مصير الاقتصاد الاوربي ومشروع اوربا الموحدة برمته لتحكم القوة المسيطرة على منابع النفط من جهه ووضع القارة الاقرب الى العالم العربي والشرق الاوسط امام مخاطروتداعيات الفوضى والاضطراب والعنف الذي يستحيل توقع مداه وابعاده. أي شئ اكثر من الامن وعصب دورة الصناعة والاقتصاد يمكن ان يمثل ذروة المصالح الحيوية وسلامة الامن القومي التي عادة ماتجعل الدول تقاتل بحمية وشراسه.
&روسيا من جهتها مجبرة على الاقتراب اكثر مما كانت تفعل، من حساسيات المسألة العراقيه فهي تكتشف بهذه المناسبه صلة موضوع العراق بوجودها نفسه، فاذا سقط العراق تحت الضربات الامريكيه ستسقط ايران وينغلق اخر مجال اقليمي امام روسيا التي تهبط سريعا من مرتبة دولة عظمى الى مجرد قوة اقليميه وهذا يعني المزيد من تعسر الاوضاع الروسية المتردية اصلا ومع احتمالات الهزيمة امام معضلة خطره مثل قضية الشيشان التي لاتخلو من تهديدات بمستوى تمزيق روسيا الحاليه وتحويلها الى ثلاث دول هذا ناهيك عن الاختناق وفقدان المناورة التام أي كل ماهو لازم من عناصر التهميش والانزواء بدل الحلم بالخروج من النكسة الكبرى التي لم تصل بعد على مايبدو نقطة الانحدارالاخيره.... الصين هي الاخرى ستدخل ـ اذا ارادت ان تكون كما هو متوقع لها قريبا عالم العمالقة اقتصاديا ـ مجال المستهلكين الكبار للنفط، لتواجه في حال نجاح الحملة الامريكيه على العراق بعائق الاحتكارالامريكي الحصري لمصادر الطاقه في الخليج واسيا الوسطى ولاداعي للنظر الى تبدل المواقف العربية والاقليميه وهي تتشابك وتتجه نحو تشكل وحدة مصالح "عليا" تندرج ضمن شبكة مصالح اخرى تشتمل على العالم الاسلامي والعربي والاقليمي وعلى المجموعة الاوربية برمتها ماعدا بريطانيا ناهيك عن روسيا والصين.
& كل هذا الحشد من المصالح غير العادية تقابله الرغبة الامريكيه في الهيمنه على هذا الجزء من العالم لاسباب معاكسه ولاستهدافات تمس سلطة الولايات المتحدة ودورها العالمي وضمان هيمنتها، وحيثما تتجسد هذه الحقيقة فان دائرة الصراع تتسع والعالم الاوربي العربي الاسلامي الروسي الصيني يغدومهددا مع العراق، على العكس مما كان عليه الحال تماما خلال قضية افغانستان مما يجعل مفعول عنصر القوة الامريكي هنا اقل مضاء وابعد من ان يوضع موضع التنفيذ الحر من قبل الولايات المتحده فللآخرين اسبابهم القوية وحوافزهم التي ستجعلهم يقاتلون وهم ليسوا ضعافا الى الحد الذي تستطيع الولايات المتحدة معه الاستهانة بهم او ضرب اعتراضاتهم عرض الحائط، ويجب ان تتولد لدى الولايات المتحده خشية من ان يكون الذي تريده وتخطط له في العراق ليس اقل من سبب قد يحفز نوعا من الاستقطاب الدولي فتعارض المصالح الحيويه وتناقضها الحاد وتوازن القوى والكتل الدوليه واتساع دائرة الصراع وحيوية اسبابه ومصيريتها اذا اجتمعت كلها ولم تسع الدولة الاعظم لمعالجتها بالحكمه ستِؤدي حتما الى انشقاق عالمي خطيرللغايه وله ابعاد لاتتوقف عند اللحظة الراهنه.
& ومن بين الجوانب غير المؤاتيه امام ماتريده الولايات المتحده من حملتها على العراق مجافاة الوضع العراقي نفسه وعدم طواعيته لابل تعارضه التام مع وجهة الاستهدافات الامريكيه ولاتوجد موضوعيا قوة عراقية يمكن ان تكون متطابقة مع شكل ومضمون الاستهدافات الامريكيه بما ان هذه تقوم اصلا على الغاء ماتدعي الدفاع عنه فتحقق العراق وطنيا يتناقض كليا مع رغبة الولايات المتحدة في السيطرة المباشره على هذا البلد وقوة الطموح الوطني العراقي تزيد من ميل الامريكيين الى الغاء "العراق" بطريقة لاسابق لها ولامثيل فتكرار النموذج الياباني الالماني كما طبق بعد الحرب العالمية الثانيه في بدايات القرن الحادي والعشرين يجعل النموذج العراقي غير مسبوق قياسا لمتغيرات الظروف والتاريخ وكل هذا يوفرمن الناحية الموضوعيه قاعدة تناحرلاحل له بين العراق ومجتمعه وبين العدو الامريكي وهو مالاتخففه ادعاءات ازالة الدكتاتوريه واقامة "الديمقراطيه" اطلاقا، وبينما تموت باطراد خيارات مفبركه من نوع تلك التي اقيمت من خارج العملية السياسيه والتاريخ والتقاليد الوطنية العراقيه باسم معارضة مدعومة ومرتهنة للمخططات الامريكيه فان ملامح جبهة معارضة للعدوان قد ظهرت بين القوى الاساسيه ذات الحضوروالتمثيل الفعلي وعكست تشكلا لبدايات عودة التطابق بين التعبيرات الوطنيه واليسارية والاسلاميه وتلك التي تمثل القوميات والاديان والمذاهب والعقائد وبين المجتمع العراقي والغالبية من هذه القوى تعبر اليوم عن رفضها للغزو والعدوان وهي تعارض فعليا الطبعة الامريكية من عملية التغيير.
& يجادل البعض وسط كل هذه الحزمة الهائلة من التداخلات وتناقض المصالح والقوى بان التغيير اما ان يكون بالسحق واستعمال القوة العسكرية الغاشمه وتحميل العراق وشعبه المزيد من الكوارث او لايكون واغلب هؤلاء اذا كان الامر يتعلق بالجانب العراقي "المعارض" هم من بين القوى المفتعلة او تلك التي بلا جذور او التي ظهرت في سياق فترة العدوان الامريكي المستمرعلى العراق منذ عام 1991 وهذا قد يكون مفهوما من قبل جهات واشخاص من دون تاريخ او موقع في الحياة الوطنيه، لابل واكثر من ذلك من قوى ضعيفة الحضور والوزن في تاريخ العراق تريد اصلا سحق كافة القوى الحيه والشرعية وهو مالايمكن تحقيقه وفقا للتوازنات الموضوعية الداخليه فقوى اليمين في العراق معزولة وضعيفة الائر وورثتها غير الشرعيين والمقطوعي الصلة بالواقع لايجدون امامهم سوى الاعتماد على التدخل العدواني للولايات المتحدة والتها الحربيه وخططها التي لاتعرف من التعامل مع العراق غير لغةالهيمنة المطلقة تحت ذرائع كاذبه ومفضوحه، ومشكلة هؤلاء تكمن في عدم ادراكهم اهم خاصيات الوضع العراقي واهم محددات تكوينه السياسي، فهذا بلد تحكمه نزعة راديكالية مساواتيه عامة وشعبيه نابعة من طبيعة تكوينه التاريخي وهو لم يكن في يوم من الايام قد اعطى للفئات والتعبيرات الاخرى "اليمينية" مكانة تؤهلها للعب دور قيادي وشعبي في حياته وتاريخه الامر الذي سيسبغ على تطورة اللاحق وعلى تجربته الديمقراطية القادمه خصوصيات من نفس النوع، وهو مابدا يكتشفه الامريكيون بعد اكثر من عقد من التعامل المباشرمع "قوى" انتهوا الى اعتبارها خارج خططهم وغير صالحه لاي دورلافي المستقبل القريب ولاالبعيد.
&اذا كان هذا الجانب من عملية الصراع المحتدمه الآن يتمتع بنفس درجة تاثير وثقل التدخل الامريكي العدواني لانه يتعلق بالحقائق العراقية الثابته فان قاعدة توازن بين اطراف الصراع الدولي والاقليمي المحيطة بالعراق يمكن ان تنشا بالاستناد اليه لتؤسس بذلك آلية اعتراضية قويه تقوم في سياقها جبهة من القوى العراقية الحية ( الاسلاميه ـ اليسارالديمقراطي والقومي ـ القوى الكردية ـ ممثلوا القوى العشيرية الاحرار ـ ممثلوا المجموعات الدينيه والمذهبية والقوميه والعقائديه الاخرى ) وتناغمها مع البيئة الدولية العربية الاقليميه المناوئه للعدوانية الامريكيه مما يمكن ان يوفرمشروعا عمليا للتغيير من دون حرب، فتضمن بناء عليه المصالح الوطنية العراقية الاساسيه وتزول الدكتاتوريه وتتحقق الديمقراطيه مع وحدة العراق وسلامته ككيان، وقد يكون قيام مثل هذه الآلية صعبا والتمهيدات الضرورية المؤدية لقيامها غيرناضجه ولكن دفع عملية الصراع واتجاهاتها الراهنه واحتدامها المطرد يمكن ان تساهم في بلورته بسرعه، ولابد ان نشير في هذا السياق لبعض من الظواهربرزت مؤخرا وعززت الاعتقاد بامكانية تسارع الموقف على هذا الصعيد، لنشيد بالبيان الذي اصدرة المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي يوم 11 / 11 /2002 فالتوجهات الظاهرة فيه تستحق التحيه خاصة لجهة التركيز على تطوير عمل التيار الوطني والرغبة في تحشيد جهود القوى الوطنية المناهضة للعدوان والحصار والميل القريب من الصراحة الى تبني الحل الوطني لمسالة التحول الديمقراطي في ظروف الغزو والعدوان وبغض النظر عن أي نوع من الاختلافات داخل صفوف التيارات المختلفه وعن انحيازنا الفكري او النفسي لبعضها دون البعض الآخر، فان المصلحة الوطنيه العامة تحتم علينا ان نامل من هذا البيان بالمزيد وبالاخص بمواقف اكثرعملية ومبادرة يتخذها الحزب الشيوعي العراقي معززا النظر اليه كجزء اساسي وحي من النصاب الوطني والديمقراطي،وكل انفتاح وكل خطوة تتخذ على هذا الصعيد سوف تقابل حتما بخطوات مقابله، ومما يستحق الانتباه ايضا موقف حزب الدعوة الاسلاميه المتمثل في اعلانه رفض حضور مؤتمر بروكسل، كما ينبغي عدم اهمال الاشارات والمواقف التي يطلقها جلال الطالباني والسيد مسعود البارزاني..
& هنالك اليوم اساس اكيد يصلح لتشكيل قاعدة الية التحول الوطني نحو الديمقراطيه وانهاء الدكتاتوريه ومن ثم الوصول لماهو ضروري من الدعم العربي والاقليمي والدولي والاهم امكانية تحوله الى خطة اعتراضية على مخططات الغزو الامريكي، فانتقال بعض القوى العراقية المعارضه الاساسيه في الشهوراو السنوات الثلاثة الاخيره نحو اعلان الوقوف ضد العدوان الامريكي وضد الحصارالمفروض على العراق كان خطوة تمهد الطريق نحو انتقال هذه القوى الى المعسكرالوطني الداعي الى التحول السلمي الشامل ذلك الشعار المطابق للمصالح الوطنيه ولماهو متاح في ظروف العدوان امام امكانية التغييرالديمقراطي وفق اليات وشروط لاتفرط بالمصالح الوطنية الاساسيه وفي مقدمتها السيادة والاستقلال ووحدة المجتمع العراقي، ولاشك بان الخطوة الباقية التي ظل لازما على هذه القوى الاقدام عليها هي نبذ موضوعة التغيير العنفي لانها غير ممكنة وطنيا ولاتساعد الاعلى اعطاء قوة تبرير لمن يملكها، ان بعض الشعارات المطروحة من قبل جهات وقوى اعلنت رفضها للعدوان تبدو متناقضة وناقصة لانها ماتزال تتحدث عن "مشروع خاص" وشبه حيادي حتى في حالة وقوع العدوان الامر الذي يحول مواقفها المناهضة للعدوان الى لاشئ بدل ان تتحول الى طاقة سياسيه وعمليه تدعم شعار التحول الديمقراطي وتذهب ابعد نحو المساهمة العملية في محاولة منع العدوان، وقد تكون تلك المواقف وجدت بعض تبريراستمدته من الوضع السابق قبل احتدام التوترات الراهنه .
& الا انه ومع بروزالتوترات الراهنه وتغير المعطيات بسرعه فقد صار من اللازم على هذه القوى ان تفكر بدورها وبالامكانات الدولية والعربيه التي قد تشكل قوة دعم لمشروع التحول السلمي الشامل مع ماينطوي عليه مثل هذا الموقف من توافق وانسجام مع طبيعة هذه القوى ومواقعها المفترضة، واذا كنا نتحدث عن روح المبادرة وعن مغادرة ثقل الازمة السياسيه والفكرية المخيمه على الواقع السياسي والفكري العراقي منذ عقود وكذلك عن ضرورة مغادرة عالم السياسيين الصغار في لحظة تاريخيه فاصلة وذات بعد كوني فمن الطبيعي ان نسموا فوق مفاهيم ولغة "الخنادق" او منطق الانتقام والسحق المتبادل وان نحاول معالجة الموقف الحالي على اساس وطني شامل يرى النقص والاخطاء على الجبهتين ويلاحظ اثارالارتباطات الاقليميه الطويلة ويعمد الى نزع بقاياها التي مازالت تحول دون الحزم في الانتقال نحو حكم التوازنات الوطنيه اولا، ومن المعلوم ان مثل هذه النقلة لن تصبح ممكنه وتظهر الى الوجود اذا لم تلح في الافق علائم ملموسة على توفر امكانية في الداخل تتفق واحتمالات تحقق مشروع التحول الوطني نحو الديمقراطيه، ولكن المبادرة والفعل الايجابي يظلان يطلبان دائما من القوى الحيه التي عليها اليوم ان تدفع بهذا الاتجاه وتساهم في توفير الاطار الدولي والعربي لخطة التغييرالديمقراطي من دون حرب، مرتكزة بذلك الى امتياز وجودها في الخارج وبعيدا عن سطوة السلطة وعن قدرتها على فرض مالاتريده الاطراف المعنية بالقوة مما يعطي هذه القوى مجالا هائلا للمناورة فالامتناع عن الاسهام العملي في أي مشروع هو اليوم ورقة قوة بيد تلك الاطراف التي عليها ان تحاجج وتجادل حول ماهو معروض عليها وبالاخص ان لاتترك مجالا للشك حول كل مايتعلق بالانتقال نحو الديمقراطية ونظام المشاركة الوطنية الشامله في اجل محدد من جهه مع الالتزام الصارم بمبادئ التحول السلمي من الجهة الاخرى.
&وحيث ان مثل هذه الصيغة واسسها القانونية والضمانات التي تتطلبها ستاخذ وقتا فان خطوة مبدئيه يمكن ان تسبقها وتجسد تفاعلا مع الظروف الداهمه، من خلال المبادرة الى اقامة "حكومة وحدة وطنيه" تجسد عمليا وابتدائيا اساس عملية التحول وتكون احدى عناصرتسريعها، وللجميع في مثل هذه الحاله مايرونه من مقترحات واشتراطات ومحددات يجدونها لازمه وضروريه ان هذا التصورلم يطرح من قبل ممثلي التيار الوطني وحسب ومن الصحيح انني مازلت انادي به منذ شهر تموز المنصرم وكتبت عنه عدة مقالات الا ان السيد جلال الطالباني نادي به من نيويورك عندما كان يشارك في وفد "السته" الذين التقوا ممثلين عن الادارة الامريكيه واعتبره في نداء وجهه الى الرئيس العراقي مشروعا سينقذ العراق من العدوان الامريكي واذ اعود هنا لاتناول هذه القضيه فذلك لانني مازلت اومن بها وبجدواها العمليه مصرا على عرضها كاساس لعمل شامل لايتضمن كما يتوهم البعض أي نوع من الصفقات ولايمثل أي مطمح شخصي مهما كان وبالاخص منه ذلك الجانب الذي وضع القضية ضمن نطاق مبتذل حصرها في "التكليف" بتشكيل تلك الحكومة برئاستي وهو ما لااريد التعامل معه على الاطلاق معلنا بان مايهمني من الامرهو جانب آخر من هذه العمليه يتمثل في "التحضير" الذي هو مهمة لااتميز عن غيري ممن يريدون القيام بها بشئ علما بانني اؤمن بان هذا المسعى يجب ان يشمل وبلا أي التباس مساهمة ودور كافة القوى التي ذكرتها سابقا أي ( التيار الاسلامي ـ القوى الكرديه ـ اليسار الديمقراطي والقومي ـ الممثلون الاحرارللقوى العشيريه ـ بقية ممثلي القوميات والمذاهب والعقائد العراقية..) فلنترك مسالة التكليف الى وقتها ولننظر انذاك فقط في الاعتبارات التي ستنشا اصلا عن او في سياق عملية التحضيرالتي هي اهم واكثر حساسية، فلعل الكثير من المواقف والاجواء والمعطيات تتغيرولعل اوهاما وتخيلات واحكاما جاهزة اخرى تتبدد.
& بالحاح لايتوقف يسال السائلون عن القضية الحاسمه : هل النظام موافق على مثل هذا المشروع ام لا ؟ ولن اضع نفسي في مثل هذا الموقع، فلست ممثلا للنظام بل انا معارض وطني وعامل من بين عاملين اخرين على تحقيق الديمقراطية وصيانة العراق من الدمار والاحتلال، ولكنني بالمقابل اريد ان اسال : هل الاطراف المعنيه تريد التعامل مع مشروع هذه هي ابعاده، هل ثمة من يهمه ابداء استعداد للتعامل مع هذه القضيه باية شروط كانت وبناء على مقتضيات مسؤوليته الوطنيه بغض النظر عن مواقف الطرف او الاطراف الاخرى، وايضا هل ثمة ياترى من يهمه النظر في تامين مقومات عملية التغيير من دون حرب بقوة فعل عراقيه وعربيه ودوليه، اننا نتحدث الان في اللحظة الاخيرة من عمر النظام الحالي فهل نختارنهاية لاتكلفنا المزيد من الخراب والموت والاحتلال والقتل واحتمالات التفجروكل صنوف المخاطر المسلطة على العالم العربي وعموم المنطقه، ام نصر على اعتماد منطق العداوة والانتقام، قد يكون هنالك امل اذا تضافرت الجهود بان لاتقع الحرب او تقع باضيق نطاق ويفلح العراقيون في تحقيق حلمهم فيتخلصون من الدكتاتوريه سلما وبضمان حق الجميع في الحياة والتعبير والمشاركة الحره، فهل مثل هذا الاحتمال اقل قسوة او اخف ايلاما للمجروحين ومن تحملوا اشد صنوف القسوة والبطش على مدى ثلاثة عقود مضت ؟ ربما لا ولكن ماالذي يتوجب على المرء ان يفعله اذا كانت هذه هي الخيارات المتاحة امام العراق والعراقيين، سبل كلها تاخذ الى المجهول ويحكمها التعلق بالامل،فلننظر الى الخيارات الاخرى ومنها بالاخص اذا ما اصرالوطنيون العراقيون من كافة الاتجاهات ومعهم كل الحريصيين على العراق ومستقبله على ترك اثقال الماضي مهما كانت تشل ارادتهم وتضعف روح المبادرة والابداع في نفوسهم وضيعوا اليوم فرصة تاريخيه قد تكون سانحه ولو على حافة الهاويه.