أعلن وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل الخميس ان حكومته ستحتج على مشروع قرار حول وضع حقوق الانسان في السودان سيطرح في الاسابيع المقبلة في الجمعية العمومية للامم المتحدة.
&وقال الوزير السوداني في تصريح صحافي "على رغم ادخال تعديلات ايجابية على مشروع القرار هذا، فانه ما زال يتضمن فقرات نعارضها".
&واضاف "نعتبره سيئا ومنحازا لذلك سنصوت ضد هذا المشروع حتى لو اننا متأكدون من انه سيحصل على اكثرية الاصوات".
&وذكر اسماعيل ان البعثة السودانية في الامم المتحدة ستحاول بالوسائل الدبلوماسية اقناع اعضاء الجمعية العمومية بعدم الموافقة على مشروع القرار.
&واضاف انه ايا تكن نتيجة التصويت فان حكومته "ستواصل العمل لمنح المجموعات السياسية مزيدا من الحرية ومزيدا من المشاركمة في الحكم".
&وقرارات الجمعية العمومية، خلافا لقرارات مجلس الامن، ليست نافذة ولا تتمتع بقوة القانون.
&وكانت الحكومة السودانية انتقدت الشهر الماضي تقريرا رفعه الى الامم المتحدة غيرهارد باوم مندوب لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان التي تتخذ من جنيف مقرا لها والذي زار السودان في تشرين الاول/اكتوبر.