قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة - رفضت شركات الصرافة المصرية الزيادة الجديدة التى ‏فرضها قانون البنوك الموحد الجديد والذى طالبها بزيادة رأسمالها الى 20 مليون ‏جنيه بدلا من مليون جنيه مهددة بغلق جميع الشركات المالية.
وحذرت الشعبة العامة للصرافة فى مذكرة عاجلة الى رئيس مجلس الشعب المصرى ‏‏الدكتور فتحى سرور من زيادة روءوس اموال شركات الصرافة مشيرة الى ان الزيادة ‏‏التى يطالب بها القانون الجديد فى ظل الظروف الحالية يترتب عليها مزيد من ‏‏الارتفاع للدولار امام الجنيه المصرى‏.
وأوضحت أن انخفاض موارد البلاد من النقد الاجنبى واستمرار اقتصار نشاط شركات ‏
‏الصرافة على بيع وشراء العملات فقط يوءدى الى قيام الشركات التى ترفع رأسمالها ‏
‏بتخزين العملات الاجنبية مما يساهم فى زيادة سعر الدولار وتراجع الجنيه المصرى .‏
وقال رئيس الشعبه العامة للصرافة محمد حسن الابيض فى تصريحات صحافية اليوم ان ‏ ‏الشعبة طالبت فى مذكرتها بان يسمح لها بالتواجد فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية ‏ ‏بمجلس الشعب عند مناقشة قانون البنوك الجديد لعرض وجهة نظرها فيما يختص بالشركات.
واكد ان هناك اجماعا بين اصحاب شركات الصرافة على ان زيادة رؤوس اموال الشركات بالقانون الجديد تعنى غلق جميع الشركات الحالية نظرا لعدم قدرتها على زيادة ‏‏رأسمالها اضافة الى ان ظروف السوق الحالية لاتشجع على المجازفة لان تندمج اكثر من ‏‏شركة لانشاء شركة برأسمال 20 مليون جنيه.
ومن ناحية اخرى رأى كمال معوض رئيس احدى شركات الصرافة ان زيادة رأسمال الشركة ‏‏على المليون تشجع صاحبها على تخزين العملة الاجنبية مما يضر بقيمة الجنيه المصرى ولا يوفر العملات الاجنبية فى سوق الصرافة .‏
وأوضح ان لجنة تحديد رأسمال شركات الصرافة اكدت فى تقريرها ان ارتفاع رأسمال ‏‏الشركات يشجعها على تخزين العملة بشرائها دون بيعها اما انخفاض رأس المال فيلزم ‏
‏الشركة بان تسرع بالتصرف فيما لديها من عملة اجنبية حتى تستطيع تفعيل دورة رأس ‏
‏المال بشراء جديد للعملة الاجنبية .‏
وقال ان استمرار عمل الشركات فى البيع والشراء للعملة الاجنبية فقط دون ان ‏‏يسمح لها بالتوسع فى اعمال البنوك يجعل من الافضل ان يظل رأسمال الشركات عند ‏المليون جنيه.