ايلاف -&قدم الوزير الأول المغربي إدريس جطو مساء أمس&أمام مجلس النواب مضمون مشروع البرنامج الحكومي الذي جاء منسجما مع الارادة الملكية معاودا التاكيد على الشعارات المبرمجة الأربعة: "التشغيل المنتج والتنمية الإقتصادية والتعليم النافع والسكن
اللائق"، على أن يعرض لمناقشة نواب البرلمان مساء الاثنين المقبل. وكان الملك&محمد السادس اعلن في خطاب بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية عن عدة نقاط تضمنها المشروع الحالي الذي يعرضه&جطو لمناقشة نواب البرلمان مساء الاثنين المقبل.
وبعد اعادة التاكيد في مدخل التصريح الحكومي على الثوابت المرجعية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي والملكية الدستورية والوحدة الترابية وتدعيم دولة الحق والقانون، انتقل التصريح مباشرة الى الحديث عن تحديث وتطوير النسيج الاقتصادي الوطني وذكر كمثال على ذلك إنجاز ميناء طنجة المتوسطي والمركب الصناعي والتجاري بغلاف مالي يبلغ&مليار درهم وإنجاز 400 كلم من الطريق السيارة مابين 2003 و2007 وإنجاز المشروع الضخم للمحور الدائري المتوسطي الرابط بين طنجة والسعيدية وتمديد شبكة السكك الحديدية.
وقد طغت مواضيع التنمية الاقتصادية بشكل كبير على مضمون التصريح الحكومي بالتعرض المطول لقضايا تأهيل النسيج الإقتصادي ودعم المقاولة المغربية وتهييئها لمواجهة شروط المنافسة وتحديث أنظمة وآليات الإنتاج بإحداث صندوق لتأهيل المقاولة بغلاف مالي أولي لسنة 2003 يقدر بـ400 مليون درهم، وتفعيل صناديق الضمان المالية المتوفرة بما يفوق مليار و220 مليون درهم وتحريك رؤوس الأموال المخاطرة التي يقدر مجموع أرصدتها بحوالي 900 مليون درهم.
ودعا الوزير الأول المغربي جميع القطاعات الحكومية الى تركيز جهودها وطاقاتها للاعتناي بالمقاولات المتوسطة والصغرى
وفي سياق تحسين ظروف الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الصادرات، يركز المشروع الجديد على تفعيل المراكز الجهوية للاستثمارات وضم الهيئات المكلفة بإنعاش الاستثمار والصادرات وتفعيل نشاطها ضمن اطار موحد وتمكين المصدرين غير المباشرين تدريجيا من نفس الامتيازات المخولة لقطاع التصدير.
أما فيما يخص&فرص العمل التي وصل عجزها السنوي مابين 30 و40 ألف منصب يؤكد المشروع على أنه سيتم العمل على تداركه من خلال تنمية الاستثمار باعتباره المنبع الرئيسي للتشغيل المنتج، وإصلاح أنظمة التربية والتأهيل والتكوين وخصوصا التكوين المهني حيث حدد البرنامج مضاعفة وتيرة التكوين السنوي ليستفيد منه 400 ألف شابة وشاب خلال الفترة الخماسية المقبلة.
وفي خبر ذي صلة&فان الوزيرالأول المغربي قد عين في ديوانه خبيرا اميركيا في المعلوماتية بمرتب يصل الى 150 دولارا للساعة الواحدة(حوالي 240 ألف درهم مغربي شهريا)&يصرف من ميزانية الوزارة الأولى،&وهو مبلغ&يعادل ما تتقاضاه&عشر كفاءات مغربية في نفس التخصص بحسب ما أوردت اسبوعية الأيام في نفس يوم الادلاء بالتصريح الحكومي .
وطالبت الأسبوعية الوزير الأول الجديد بتبرير تصرفه هذا في الوقت الذي بلغت فيه انتظارات العاطلين&عن العمل&حدا كبيرا وقالت أن بداية الوزارة الأولى هذه "غير مشجعة " لو أردنا الكلام عن تخليق الحياة السياسية في المغرب.