القاهرة - طالب تقرير اقتصادي الدول العربية بضرورة تنفيذ ‏‏استراتيجيات الاندماج في الاقتصاد العالمي ومواكبة العولمة مع مواصلة العمل بجدية ‏‏على هذا الطريق ضمانا لتفاعل عربي ايجابي وفاعل مع التطورات الدولية المتجددة. ‏
وأكد التقرير الذي صدر عن اتحاد المصارف العربية حديثا أن الدول العربية عموما مدعوة لزيادة تكاملها مع ‏‏الاقتصاد العالمي وتجارته الخارجية وحركة تدفقاته المالية عبر الحدود تجنبا ‏‏لتهميشها اقتصاديا وضمانا لتعزيز استفادتها من التطورات المؤاتية للعولمة. ‏
وكشف عن تدني حصة الدول العربية مجتمعة من اجمالي التدفقات المالية الخاصة عبر ‏‏حدود العالم حيث لا تتعدى نسبة هذه التدفقات 2 بالمائة في أحسن الأحوال ولكنه أكد ‏
‏أنه يمكن زيادة هذه النسبة وتحويلها الى فرص حقيقية للنمو والتقدم الاقتصادي ‏‏والمالي بتحسين عمليات ادارة هذه التدفقات ورفع كفاءة القائمين عليها مع ‏الاستغلال الجيد لها. ‏&
وأوضح أن 7 دول عربية فقط هي التي دخلت منظمة التجارة العالمية كأعضاء فاعلين ‏‏وهذه الدول هي سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر ومصر وتونس ‏‏والمغرب داعيا الدول العربية الأخرى لزيادة جهودها والسعى نحو الاندماج في ‏‏الاقتصاد الدولي. ‏ وأشار التقرير الى عمق العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبى مستدلا بارتفاع ‏
‏حجم التجارة العربية معه حيث تصل نسبتها الى 28 بالمائة تصديرا و 42 بالمائة ‏
‏استيرادا من اجمالى تجارة العالم مع العرب. ‏
وقال التقرير أنه بالرغم من ذلك فان خمسة دول عربية فقط هي التي ‏‏دخلت في شراكة اقتصادية مع هذا الاتحاد استشعارا منها بأهمية ذلك وضرورته ‏‏لمصالحها وهذه الدول هي مصر وتونس ولبنان والأردن والمغرب. ‏‏ ودعا تقرير اتحاد المصارف العربية في هذا الاطار الى الاهتمام بالعملة ‏‏الأوروبية الموحدة (اليورو) وضرورة التعامل بها فى التجارة الخارجية وتكوين ‏‏الاحتياطيات على المستوى الدولي حيث يساهم ذلك بدرجة كبيرة على سرعة الاندماج ‏‏المطلوب ومواكبة العولمة. ‏
وأكد التقرير على ضرورة استكمال جهود الحكومات العربية والسلطات النقدية ‏‏والمصرفية - على وجه الخصوص - في مجال حماية الأسواق المالية والمصرفية من عمليات ‏غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالتشريعات والأطر القانونية وذلك ضمن التوجيهات ‏‏والمعايير والقواعد التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي وذلك لضمان تجنب ‏‏التهميش المالي والمصرفي عالميا. ‏
وطالب الاتحاد في تقريره بضرورة التنسيق العربي في هذه المجالات والعمل على ‏‏ايجاد الية مشتركة متناغمة ومنسجمة تكفل تعزيز صورة العمل المصرفي العربي على ‏‏المستوى الدولي.