اعتقلت الشرطة التونسية الجمعة المحاميين الناشطين في مجال حقوق الإنسان محمد نوري ونور الدين بحيري الذي تم الإفراج عنه بعد استجوابه، كما أعلن زملاؤهما في تونس.
&واكدت وزارة الداخلية التونسية اعتقالهما.
&ويبدو ان اعتقالهما على علاقة بانشاء جمعية للدفاع عن السجناء السياسيين في تونس والتي لم تحصل على الترخيص القانوني اللازم بعد.
&يشار الى ان المحامي محمد نوري هو عضو مؤسس في هذه الجمعية ويقوم بدور المنسق فيها.
&وقد سئل المحامي نور الدين بحيري حول اجتماعات على صلة بهذه الجمعية وعقدت في مكتبه الامر الذي نفاه خلال الاستجواب، بحسب المقربين منه.
&وتضم هذه الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين ايضا القاضي مختار يحياوي الذي عزله المجلس التاديبي للقضاة في العام 2001 لانه "ندد بفقدان الاستقلال التام" للقضاء في رسالة موجهة الى الرئيس زين العابدين بن علي.
&وتامل الجمعية ان يتم الاعتراف بها وفقا للقانون التونسي.
&واحتج نقيب المحامين في تونس المحامي بشير السيد على الاعتقال "غير القانوني" للمحاميين في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس في تونس.
&وقال النقيب خصوصا في البيان انه لم يتم "ارتكاب جرم فاضح وانه لم يكن مع رجال الشرطة مذكرات توقيف".
&وندد "بالانتهاكات الخطيرة" لحقوق زميليه وطالب "بالافراج عنهما فورا ووضع حد للضغوط التي تمارس على المحامين".