اجري الحوا ر ـ عيسي الشايجي: كشف وزير الاشغال والاسكان المهندس فهمي بن علي الجودر بان لجنة الاسكان والاعمار تقوم بدراسة المخطط العام لمملكة البحرين بغرض ايجاد مخطط عام لـ 25 سنة القادمة، خاصة وان الطلبات علي الوحدات السكنية سيصل الي 58 ألف طلب في العام 2020 وفقا لتقديرات الامم المتحدة. واكد الوزير الجودر في اول لقاء صحفي مع الصحافة بعد توزيره لوزارة الاشغال والاسكان علي ان تجربة التوزيع العادل لبيوت مدينة زايد سيتم تطبيقها علي الوحدات السكنية للوزارة والتي من المؤمل ان يتم توزيع دفعة مكونة من 1000 وحدة خلال الربع الأول من العام المقبل. واضاف الوزير في حوار مع الأيام بأن هناك تحديات كبيرة لدي الوزارة سواء علي صعيد الاشغال أو الاسكان حيث الجميع يطلب مجاري وشوارع وطرقا وطلبات الاسكان تصل الي 30 ألف طلب، مؤكدا بانه يضع برنامجا لمشكلتي المجاري والاسكان وسيتم طرحه علي مجلس الوزراء بعد اقرارها من لجنة الاسكان والاعمار ومن ثم يعرض علي مجلس النواب مع بداية العام المقبل، مؤكدا في الوقت ذاته علي أهمية ان يعي الناس بانه لا حل سحرياً لمشكلتي الاسكان والاشغال. واوضح الوزير الجودر بان توجهات القيادة الرشيدة تؤكد علي ضرورة اعادة تأهيل القري واستهلاك الاراضي بغرض اقامة وحدات سكنية لاهالي المنطقة في منطقتهم، مضيفا بان هذا التوجه يشمل العاصمة والمحرق، نافيا في ذات الوقت بان هناك توجها لتغيير التركيبة السكانية عند توزيع وحدات المدينة الشمالية والتي سيبدأ العمل فيها مع بداية العام المقبل. واكد علي انه سيتم اعادة هيكلة بنك الاسكان والوزارة بشكل يتماشي والتوجهات الجديدة الهادفة الي تسريع وتخفيف مدة الطلب علي الوحدات السكنية والقروض، موضحا بان الوزارة تدرس حاليا امكانية ضمان القروض الاسكانية أو جزء منها والتي تقدمها البنوك التجارية بفوائد مطابقة لما يقدمة بنك الاسكان. واكد الوزير ان وجود المجلس الوطني من شأنه ان يعزز ويقوي من توجهات الحكومة في تنفيذ المشاريع وفقا للامكانيات، مشيرا الي ان رقابة المجلس النيابي علي المال العام من خلال النقد البناء سيعطي دفعة لنا بالعمل من اجل توفير افضل الخدمات كما ان الناس سيعون حجم المشكلة.
(الأيام البحرينية)