قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف-& حذر تقرير دولي ـ تلقت (إيلاف) نسخة منه ـ من عودة الأمراض القديمة للظهور وبروز أمراض جديدة، ما لم يخصص العالم مزيداً من موارده لبرامج التحصين ضد الأمراض، وحمل التقرير عنوان "وضع اللقاحات والتحصين ضد الأمراض في العالم"، مشيراً إلى أن اللقاحات لا تصل إلى الشعوب الأكثر حاجة لها.
وأبرز التقرير، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع البنك الدولي وصندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة، الإنجازات الملفتة للنظر التي تم التوصل إليها في مجال التحصين ضد الأمراض خلال العقد الماضي، كما أوجز التحديات التي ستتم مواجهتها في المستقبل.
وأشار التقرير إلى أنه في حين أنقذت اللقاحات حياة آلاف الملايين من البشر في القرن الماضي وما زالت الطريقة الأقل كلفة للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية، إلا أنها لا تصل الشعوب الأكثر احتياجاً لها. وقالت كارول بِلامي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية الطفولة (اليونسف) ورئيسة (غافي) : "إن اللقاحات هي أحد أكثر وسائل التدخل في الصحة العامة فعالية عند قياس مردودها بكلفتها. وينبغي ألا يموت أي طفل اليوم بسبب مرض يمكن الحيلولة دون إصابته به عن طريق التطعيم. وعلينا أن ننفق المزيد، وبطريقة أكثر عقلانية، على التغطية التلقيحية (أي حملات التلقيح) والأبحاث، ونضمن حصول الناس على اللقاحات في جميع أنحاء العالم."
ويتم حاليا تطعيم حوالى ثلاثة أرباع أطفال العالم باللقاحات الأساسية إلا أن هناك فوارق كبيرة بين دول الشمال والجنوب وداخل المناطق الواحدة. وقد أصبح بإمكان أطفال الدول النامية الحصول الآن على لقاحات إضافية أكثر حداثة وأغلى ثمناً لوقايتهم من أمراض الطفولة الرئيسية، بما في ذلك التهاب الكبد والأنفلونزا المعروفة بإنفلونزا هيموفيلاس. إلا أن نصف الأطفال فقط في أفريقيا السوداء يستطيعون الحصول على التحصين الأساسي ضد أمراض مألوفة كالسل والحصبة والكُزاز والسعال الديكي أو الشهقة. أما في المناطق الفقيرة والمنعزلة في الدول النامية، فلا يتم تلقيح سوى أقل من طفل واحد من كل عشرين طفلا.
ودعا التقرير الدول المانحة إلى زيادة تمويلها لبرامج التحصين ضد الأمراض بحوالى 350 مليون دولار سنوياً عن مستوى التمويل الحالي البالغ 1560 مليون دولار. كما أبرز التقرير عدم استثمار الكثير من حكومات الدول النامية في قطاع الصحة العامة، وشجع على تخصيص مزيد من الموارد لأنظمة الصحة والبنية التحتية وإيصال الخدمات الصحية.