تونس- اخلت الشرطة مساء امس الجمعة سبيل المحاميين الناشطين في مجال حقوق الانسان محمد نوري ونور الدين البحيري بعد توقيفهما واستجوابهما كما علم من اقاربهما.&وتم استجواب المحاميين بشان تأسيس جمعية للدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس لا تعترف بها السلطات التونسية.
&واخضع محمد نوري مؤسس ومنسق الجمعية لاستجواب حول هذه الجمعية وابلغ ان السلطات التونسية تعتبرها "غير شرعية".&اما البحيري الذي لا ينتمي رسميا الى هذه الجمعية فقد تم استجوابه بشان اجتماعات عقدت على علاقة بهذه الجمعية في مكتبه، وهو ما نفاه حسبما افاد اقرباؤه.&وكان نقيب المحامين في تونس بشير الصيد احتج ي بيان صدر مساء الجمعة على توقيف المحاميين
&