قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الدار البيضاء -إيلاف : من المحتمل جدا دمج مؤسسة القرض العقاري والسياحي المغربية بـ"مجموعة البنوك الشعبية" بعد الضجة التي أثيرت حول قضايا الفساد المالي في القرض العقاري ووصول ملفه للقضاء.
وحسب نشرة المركز المغربي للظرفية التي أفادت بالخبر فان الغرض من عملية الإدماج هذه هو المساهمة في إعادة إطلاق نشاط هذه المؤسسة التي نخرها الفساد ومسلسل الفضائح المالية أدت الى اختفاء مولاي الزين الزاهدي أحد المسؤولين الكبار عن إدارة ملفات القرض.
وجاء في النشرة على سبيل المثال أن القروض المرصودة في المجال السياحي من قبل القرض العقاري وصلت عام 1996 إلى الصفر بعد أن كانت سنة 1990 في حدود 2ر18 في المائة.
إلا أن السبب الرئيسي لاعادة تحريك ملف القرض العقاري هو التوجيهات الملكية لمجلس النواب والتصريح الحكومي لأول أمس الذي أعطى أهمية قصوى لقطاع السكن الاجتماعي والسياحة محددا لها أفقا زمنيا هو 2010.
وأوضح المركز في نشرته لشهر أكتوبر أن أحد الخيارات الاستراتيجية لإعادة هيكلة القرض العقاري والسياحي وتعزيز مكانته ضمن القطاع المصرفي تتمثل في إلحاق هذه المؤسسة بمجموعة البنوك الشعبية مادامت هذه الأخيرة تمتلك 20 في المائة من رأسماله.