اسلام آباد- سامانتا براون: بعد ثلاث سنوات من النظام العسكري عادت السلطة التنفيذية اليوم الى المدنيين في باكستان حيث ادى رئيس الوزراء الجديد مير ظفر الله خان جمالي الموالي للرئيس برويز مشرف وحكومته المؤلفة من 21 عضوا، اليمين.
واقسم جمالي اليمين امام الرئيس مشرف الذي استولى على السلطة اثر انقلاب لم تتخلله اراقة دماء في 12 تشرين الاول/اكتوبر 1999. واعلن مشرف قائد الجيوش الباكستانية، نفسه رئيسا في حزيران/يونيو 2001، غير انه تعهد اعادة العمل بالنظام البرلماني بعد ثلاث سنوات على ابعد تقدير على الانقلاب.
وتنفيذا لهذا التعهد، نظم مشرف انتخابات تشريعية في 10 تشرين الاول/اكتوبر. ثم اعاد العمل بدستور 1973 بعد ان ادخل اليه 29 تعديلا كانت موضع جدل كبير. وجمالي الذي انتخبه البرلمان الخميس رئيسا للوزراء هو مرشح الرابطة الاسلامية-قائد الموالية للرئيس مشرف. وتمثل الرابطة الكتلة النيابية الاولى في البرلمان الجديد حيث تشغل 118 مقعدا، غير انها اضطرت الى اقامة تحالفات من اجل تشكيل ائتلاف قادر على ممارسة السلطة.
وقوتا المعارضة الرئيسيتان هما حزب الشعب الباكستاني بزعامة رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو وائتلاف اتحاد مجلس الامل الذي يضم احزابا دينية. وتلت الانتخابات مفاوضات شاقة استمرت اسابيع عدة من اجل تشكيل تحالفات، وادت في نهاية الامر الى جمع عدد من الاحزاب الصغرى والمستقلين والمنشقين عن حزب الشعب الباكستاني حول الحزب الرئيسي المؤيد لمشرف.
وتضم حكومة جمالي ستة من المنشقين العشرة عن حزب الشعب الباكستاني الذين صوتوا له الخميس. وكانت اصواتهم حاسمة في انتخاب رئيس الوزراء الذي فاز ب172 صوتا من اصل 342 نائبا، شارك منهم 328 في عملية التصويت.
وكانت الرابطة الاسلامية-قائد فازت الثلاثاء برئاسة ونيابة رئاسة البرلمان. وبحصولها على المناصب الثلاث الرئيسية التي يمنحها المجلس النيابي، سيكون مشرف قادرا على التحكم بمسار الحكومة.
وينتمي 12 وزيرا ووزير دولة في الحكومة الى الرابطة الاسلامية-القائد. كما تضم الحكومة امرأة هي زبيدة جلال التي لا تنتمي الى اي تشكيل سياسي ووزيرة التربية في حكومة مشرف السابقة. كما ينتمي وزيران اخران الى احزاب صغيرة مؤيدة لمشرف.
ورحب مشرف بتشكيل الحكومة، معتبرا انها تضم "اشخاصا ذوي كفاءات" وانها تسمارس مهامها حتى انتهاء ولايتها بعد خمس سنوات. غير ان العديد من المحللين اشاروا الى ان تشتت القوى في البرلمان قد يشكل خطرا على استقرار الائتلاف.
وجمالي هو المسؤول القبلي عن ولاية بلوشستان (جنوب غرب باكستان). وهو سياسي مرن في مواقفه، وهو ما كان يريده مشرف، في حين يرى منتقدوه انه "دمية". وسيواجه جمالي معارضة قوية تدين التعديلات التي ادخلها مشرف على الدستور.
ويؤكد معارضو مشرف ان عملية تفويض السلطة الى المدنيين غير كاملة. فالتعديلات التي اثارت اكبر قدر من الجدل تخول الرئيس حل البرلمان وتكلف مجلس الامن القومي، الهيئة العليا التي يسيطر عليها العسكريون، مراقبة الحكومة.
ورأى المحلل السياسي اياز امير اليوم ان تشكيلة الحكومة الجديدة تعكس محاولة لارضاء اكبر عدد ممكن من الجهات. وقال المحلل ان "الاوفر حظا هم المنشقون عن حزب الشعب الباكستاني لكن العديدين في الرابطة الاسلامية-قائد سيشعرون بالاستياء لانهم كانوا يتوقعون ان يحظوا بالاولوية".
واعتبر ان رئيس الوزراء قد يعمد في نهاية المطاف الى توسيع الفريق الحكومي تجنبا لاي احتجاجات.