نيقوسيا- ذكرت نشرة "ميدل ايست ايكونوميك سيرفي" (ميس) في عددها الذي يصدر الاثنين ان السعودية تلقت اجوبة غير مرضية حول ثلاثة مشاريع كبرى للغاز لكنها تركت الباب مفتوحا امام مشاورات اخيرة مع كبريات الشركات الغربية.
وقالت النشرة المتخصصة التي تصدر في قبرص ان شركة "اكسون موبيل" التي تدير مشروعي "سي في 1" و"سي في 2"، ردت الاسبوع الماضي على العروض فيما تقدمت شركة "شل" بجوابها قبل اسبوع، لكن هذه الردود "لا تلبي مطالب اللجنة الوزارية السعودية" المكلفة اجراء المفاوضات مع الشركات النفطية الغربية الكبرى.
لكن اعضاء في هذه اللجنة على استعداد، بصفة فردية، لاجراء مشاورات نهائية من الان وحتى منتصف كانون الاول/ديسمبر مع ممثلين لهذه الشركات الكبرى التي يفترض ان تعطي جوابها النهائي قبل نهاية العام، كما اضافت نشرة ميس.
وكانت ميس ذكرت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر ان شركة "شل" قدمت "ردا ايجابيا عموما على العرض النهائي للجنة الوزارية السعودية (...) بالنسبة الى المشروع الكبير رقم 3 (سي في 3) ضمن مبادرة السعودية حول الغاز وقيمته خمسة مليارات دولار، فاتحة بذلك الباب امام اطلاق العمل بهذا المشروع فور الاتفاق على التعديلات الاخيرة".
وستتناول المفاوضات الاخيرة التي ستجرى بين اللجنة الوزارية السعودية وشركة "شل" كل المسائل المتعلقة بالمشروع. يذكر ان "شل" تملك نسبة 40% في المشروع رقم 3 وتشاركها فيه كل من "توتالفينا ألف" (30%) و"كونوكو" (30%).
من جهتها تدير شركة "اكسون موبيل" المشروعين الاخرين "سي في 1" و"سي في 2" اللذين يتطلبان ما قيمته 15 مليار دولار وخمسة مليارات دولار على التوالي.
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي اعلن في نهاية تشرين الاول/اكتوبر ان الشركات الاجنبية للاستثمار في مجال الغاز سترد قريبا على "العرض النهائي والمجزي" السعودي بشأن مشاركتها في ثلاثة مشاريع ضخمة في مجال الغاز تصل قيمتها الى عدة مليارات من الدولارات.
وقد اختارت الرياض العام الماضي ثماني شركات غربية لاستخراج احتياطات الغاز من ثلاثة حقول نفطية وتاسيس شركات صناعية لاستغلالها بكلفة تصل الى 25 مليار دولار تقريبا. غير ان الشركات الغربية اعربت اثر ذلك عن شكوكها بشأن اهمية احتياطي الغاز في هذه الحقول الثلاثة وخشيتها من ان لا تغطي عائداته الاستثمارات المطلوبة.
وتمثل هذه المشاريع بداية انفتاح قطاع الطاقة في المملكة منذ تاميمه سنة 1981، امام القطاع الخاص، غير ان هذه المشاريع لا تشمل الا استغلال الغاز في حين يظل الانتاج النفطي محتكرا من قبل شركة "ارامكو" السعودية العملاقة التابعة للدولة.