لندن-ايلاف: تواجه تجربة مملكة البحرين في الاصلاحات السياسية التي تبناها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وقادت الى استكمال المؤسسات الدستورية وعودة جميع المعارضين من الخارج تواجه اول تجربة مع عودة العقيد الهارب عادل فليفل من استراليا فجأة امس.
ووسط موجة من الاحتجاجات استهلت اليوم باعتصام دعت اليه جماعات معارضة سابقة امام وزارة العدل البحرينية لرفض عودة العقيد الهارب واحالته الى محكمة مدنية، فان جهاز الامن الوطني البحريني لمح الى ان عفوا ملكيا صدر عن فليفل.
فقد قال البيان الذي اصدره جهاز الامن الوطني البارحة ان "عادل جاسم محمد فليفل عاد كمواطن عادي وهو سيمثل امام القضاء المدني باعتباره طرفا في قضايا متعلقة ببعض الحقوق المدنية".
وزاد البيان في القول" وعودة فليفل تأتي انطلاقا من حق المواطن في العودة الى وطنه"، واضاف "وفليفل لم يعد منتسبا لأية جهة رسمية.
ولوحظ ان البيان لم يذكر رتبة فليفل العسكرية (العقيد) التي كان يحملها حين فر من البلاد في العام الماضي، كم انه اعتبره مواطنا عاديا مسقطا عنه جميع ما تتهمه به بعض الجهات في انتهاكات في حقوق الانسان، كما اقتصر الييان في توصيف جرائم فليفل على انها "قضايا حقوق مدنية".
وكانت جماعات في البحرين اقام دعاوى ضد العقيد السابق في جهاز الامن متهمة اياه بارتكاب جرائم في حقوق الانسان، اضافة الى دعاوى اخرى تتهمة باختلاس اموال من مستثمرين وبسوء استغلال السلطة".
ومن بعد غياب 420 يوما ظل فيها العقيد فليفل هاربا في استراليا عاد ليل السبت ـ الاحد فجأة وسط ما قيل انه حظي بعفو ملكي خاص ادى الى عودته طواعية ليواجه المحاكم المدنية وليس سواها ويواجه اتهامات مالية وليس سواها.
وقادت جبهات بحرينية اربع كانت تعتبر في قيادة المعارضة في الخارج اعتصاما اليوم امام وزارة العدل "احتجاجا على عودة فليفل في هذا الشكل، وعدم احالته فورا الى القضاء لمواجهة الاتهامات في انتهاكات حقوق الانسان".
يذكر انه في ايام المواجهات التي شهدتها البحرين لسنين خلت كان العقيد فليفل احد الرجال الكبار في جهاز امن الدولة "وهو منذ ذلك الحين اتهم لبعض الجماعات بارتكاب انتهاكات وسوء استخدام السلطة ضد بعض المعارضين وتعذيبهم".
وهذه الجماعات هي : العمل الاسلامي والتجمع القومي الديموقراطي وجبهة العمل الوطني الديموقراطي وجمعية الوفاق الاسلامية.
وقالت معلومات من المنامة ان لجنة لضحايا التعذيب تم تشكيلها من 15 عضوا لمطاردة العقيد فليفل قضائيا وهي تضم محامين وناشطين في مجالات حقوق الانسان.
وفي المقابل فانه تم تشكيل لجنة تحقيق للنظر في شكاوى مقدمة في السابق من ستة من المستثمرين الذين كان تورط معه العقيد (الهارب العائد) في امور مالية، ومهمة هذه اللجنة هي اقامة قضية امام القضاء المستعجل لاعادة فرض قرار فليفل من السفر ثانية، ثم اقامة قضية جنائية ثانية ضده لارتكابه جرائم وانتهاكات في حقوق الانسان.
ونقلت صحف البحرين اليوم عن مصادر امنية وقضائية ان العقيد عادل فليفل سدد خلال وجوده في استراليا مبالغ لمستثمرين منهم سعوديين وقطريين تقدر بمائة مليون دينار بحريني، وانه في طريقه لتسديد التزاماته للمستثمرين البحرينيين من خلال المحكمة والتسويات التي يمكن ان يتم انجازها.
وهنالك قضايا مرفوعة امام محاكم البحرين ضد العقيد فليفل تقع في 42 ملفا ستبدأ النيابة العامة ومحاموه بفتحها في وقت قريب للانتهاء من القضية وطيها، على الرغم من انها ستثير حالا من الاستياء السياسي مع الشروع في المؤسسات الدستورية في تلك المملكة الخليجية الديموقراطية.
&
&