&
لندن: سيقارن مفتشو الأمم المتحدة بين ما يقوله صدام عن امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل وما تعتقد الولايات المتحدة أنه يملكه. وقد أمضى الرئيس الأميركي الأسبوع الفائت في أوروبا لتجييش قوة شرعية مسلحة وملاحقة صدام حسين، أما جواب حلفائه في حلف شمال الأطلسي فأكد دعمهم لدور المفتشين المرسلين إلى العراق كما أكد الإجماع حول وجوب إذعان العراق لقرار الأمم المتحدة& المتعلق بنزع الأسلحة وإلا تحمل مسؤولية النتائج الوخيمة التي قد يجرها عليها رفضها للإذعان لذلك القرار الذي تم التصويت عليه منذ أسبوعين بالإجماع.
وقد بدأت الولايات المتحدة بخطوات لجمع الحلفاء لآغراض عسكرية حسابا لموقف قد تتخذه العراق يجعل الحرب أمرا ضروريا. أما الأوروبيون فإن مشاركتهم العسكرية مشروطة بمنع العراق للمفتشين الدوليين من القيام بالعمل الموكل إليهم أو بوجود أدلة تثبت امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. والموضوع الأهم الآن هو مدى تجاوب صدام مع مفتشي الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سعت لإبقاء الضغط على بغداد باتهامها لها الإثنين الفائت بإطلاق النار على طائرات استكشاف أميركية في منطقة حظر الطيران واعتبرت ذلك خرقا للقرار 1441، إلا أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن هذا الحادث لا يستدعي انعقاد مجلس الأمن لأن مناطق حظر الطيران غير محددة بقرار صادر عن الأمم المتحدة.
أما إذا نجحت الدفاعات الأرضية العراقية في إسقاط طائرة للتحالف ـ وهذا غير مرجح بعد سنوات من المحاولات الفاشلة ـ سيكون الرئيس العراقي في موقف حرج ذلك لأن واشنطن ستتخذ ذلك الحدث ذريعة لشن حرب على العراق.
وفي الوقت الذي بدأ فيه المفتشون عملهم، أي تنظيف وإعادة تأهيل المركز العملاني التابع لهيئة للأمم المتحدة للمراقبة والتحقق (UN MOVIC)، عقد هانس بليكس رئيس فريق المفتشين اجتماعات مع كبار المسؤولين العراقيين لإعلامهم بما هو مطلوب منهم. وأشارت مصادر مواكبة للمباحثات إلى أن الأجواء إيجابية وأن العراقيين وعدوا بأن يكونوا متعاونين إلى أقصى حد.
إضافة إلى ذلك شدد بليكس على ضرورة احترام 8 كانون الأول للكشف عن المرافق التي تصنع أسلحة الدمار الشامل. ولكن بغداد التي تجاوبت مع القرار 1441 أنكرت مجددا وجود أي برامج أسلحة لديها، وقد طلب بليكس من العراقيين التحقق مما هو موجود لديهم من أسلحة لآنه في حال حصول أية مخالفة أو في حال اكتشاف المفتشين لبرامج غير معلن عنها فإن ذلك سيفسر على أنه اعتراض من قبل العراق على القرار 1441 وهذا سيؤدي حتما إلى ضربة عسكرية.
ويذكر في هذا الإطار أن العراقيين وعدوا بتأمين كشف شامل عن الأسلحة الذرية والبيولوجية والبرامج العسكرية بحلول 8 كانون الأول، أما عن البرامج الكيميائية، التي يمكن الإستفادة منها لأغراض عسكرية وغير عسكرية، فقد أبدت بغداد تحفظا لجهة الإنتهاء من إحصائها بحلول ذلك التاريخ.
ومهما يكن من أمر فإن العراقيين يبدون رغبة في العمل بما يتفق مع طلبات المفتشين، وهناك تقارير من الإعلام الأميركي أن الولايات المتحدة ستعترض إذا كان الإعلان العراقي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل لا يزيل شكوك إدارة الرئيس بوش. فالمفتشون أرسلوا خصيصا لتحديد التباين بين ما يقوله صدام وما تعتقده وكالات التجسس الغربية. وفي حال وجود تباين، أو في حال كان هناك تصرف من قبل الرئيس العراقي يعيق عمل المفتشين، فإن مجلس الأمن سيرى في ذلك خرقا جوهريا للقرار 1441.
الولايات المتحدة وبريطانيا تعتقدان أن لديهما أدلة على وجود برامج عراقية ذرية وكيميائية وبيولوجية، وإذا لم تصرح العراق عن هذه البرامج بحلول 8 كانون الأول ستكون الخطوة التالية إرسال واشنطن ولندن لفريق بليكس بالتعاون مع المخابرات إرشادات إلى الأماكن المحددة حيث سيضبطون الأسلحة وبرامج التسلح، وعندما يتم ذلك سيكون الغزو حاصلا لامحالة، إلا أن حلفاء واشنطن في أوروبا والعالم العربي ميالون إلى تأجيل قرارهم حول المشاركة في الحرب ضد العراق.
وقد بدأت الولايات المتحدة بخطوات لجمع الحلفاء لآغراض عسكرية حسابا لموقف قد تتخذه العراق يجعل الحرب أمرا ضروريا. أما الأوروبيون فإن مشاركتهم العسكرية مشروطة بمنع العراق للمفتشين الدوليين من القيام بالعمل الموكل إليهم أو بوجود أدلة تثبت امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. والموضوع الأهم الآن هو مدى تجاوب صدام مع مفتشي الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سعت لإبقاء الضغط على بغداد باتهامها لها الإثنين الفائت بإطلاق النار على طائرات استكشاف أميركية في منطقة حظر الطيران واعتبرت ذلك خرقا للقرار 1441، إلا أن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن هذا الحادث لا يستدعي انعقاد مجلس الأمن لأن مناطق حظر الطيران غير محددة بقرار صادر عن الأمم المتحدة.
أما إذا نجحت الدفاعات الأرضية العراقية في إسقاط طائرة للتحالف ـ وهذا غير مرجح بعد سنوات من المحاولات الفاشلة ـ سيكون الرئيس العراقي في موقف حرج ذلك لأن واشنطن ستتخذ ذلك الحدث ذريعة لشن حرب على العراق.
وفي الوقت الذي بدأ فيه المفتشون عملهم، أي تنظيف وإعادة تأهيل المركز العملاني التابع لهيئة للأمم المتحدة للمراقبة والتحقق (UN MOVIC)، عقد هانس بليكس رئيس فريق المفتشين اجتماعات مع كبار المسؤولين العراقيين لإعلامهم بما هو مطلوب منهم. وأشارت مصادر مواكبة للمباحثات إلى أن الأجواء إيجابية وأن العراقيين وعدوا بأن يكونوا متعاونين إلى أقصى حد.
إضافة إلى ذلك شدد بليكس على ضرورة احترام 8 كانون الأول للكشف عن المرافق التي تصنع أسلحة الدمار الشامل. ولكن بغداد التي تجاوبت مع القرار 1441 أنكرت مجددا وجود أي برامج أسلحة لديها، وقد طلب بليكس من العراقيين التحقق مما هو موجود لديهم من أسلحة لآنه في حال حصول أية مخالفة أو في حال اكتشاف المفتشين لبرامج غير معلن عنها فإن ذلك سيفسر على أنه اعتراض من قبل العراق على القرار 1441 وهذا سيؤدي حتما إلى ضربة عسكرية.
ويذكر في هذا الإطار أن العراقيين وعدوا بتأمين كشف شامل عن الأسلحة الذرية والبيولوجية والبرامج العسكرية بحلول 8 كانون الأول، أما عن البرامج الكيميائية، التي يمكن الإستفادة منها لأغراض عسكرية وغير عسكرية، فقد أبدت بغداد تحفظا لجهة الإنتهاء من إحصائها بحلول ذلك التاريخ.
ومهما يكن من أمر فإن العراقيين يبدون رغبة في العمل بما يتفق مع طلبات المفتشين، وهناك تقارير من الإعلام الأميركي أن الولايات المتحدة ستعترض إذا كان الإعلان العراقي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل لا يزيل شكوك إدارة الرئيس بوش. فالمفتشون أرسلوا خصيصا لتحديد التباين بين ما يقوله صدام وما تعتقده وكالات التجسس الغربية. وفي حال وجود تباين، أو في حال كان هناك تصرف من قبل الرئيس العراقي يعيق عمل المفتشين، فإن مجلس الأمن سيرى في ذلك خرقا جوهريا للقرار 1441.
الولايات المتحدة وبريطانيا تعتقدان أن لديهما أدلة على وجود برامج عراقية ذرية وكيميائية وبيولوجية، وإذا لم تصرح العراق عن هذه البرامج بحلول 8 كانون الأول ستكون الخطوة التالية إرسال واشنطن ولندن لفريق بليكس بالتعاون مع المخابرات إرشادات إلى الأماكن المحددة حيث سيضبطون الأسلحة وبرامج التسلح، وعندما يتم ذلك سيكون الغزو حاصلا لامحالة، إلا أن حلفاء واشنطن في أوروبا والعالم العربي ميالون إلى تأجيل قرارهم حول المشاركة في الحرب ضد العراق.
التعليقات