قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
كتب محمد السلمان: أصبح من الصعوبة بمكان تحقيق رغبة السلطتين التنفيذية والتشريعية عقد جلسة استثنائية للبت في تعديل موعد تحصين الجداول الانتخابية بما يتيح عقد الانتخابات العامة قبل موعدها في شهر مايو بدلا من يوليو المقبل بعد ان خرجت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع من اجتماعها المقرر امس لاقرار اقتراح بتحصين الجداول دون قرار.
وقررت اللجنة توجيه الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار لحضور اجتماع لها لمعرفة رأي الحكومة في الاقتراح.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه لم يعد هناك حاجة لعقد جلسة استثنائية لاقرار تعديل موعد تحرير وتحصين الجداول الانتخابية ودمج الميزانيات الملحقة والمستقلة في قانون واحد في هذه الفترة بعد ان اجلت لجنتا الداخلية والدفاع ولجنة الميزانيات والحساب الختامي النظر في اقتراحين نيابيين في هذا الخصوص.
واوضح الخرافي للصحافيين ان اللجنة لم تستطع استكمال بتها في اقتراح النائبين احمد السعدون وعدنان عبدالصمد بسبب طلب احد مقدمي الاقتراح النائب احمد السعدون تأجيل الموضوع لحين استلام اللجنة لرأي الحكومة فيما يتعلق بدستورية تقديم الانتخابات.
واشار الى ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي الاخرى تعذر عليها استكمال البت في اقتراح دمج الميزانيات الملحقة والمستقلة في قانون واحد انتظارا للحصول على البيانات التي تحتاجها ما يعني حاجتها لمزيد من الوقت ولمزيد من الدراسة حتى يستطيع البت في الموضوع بصورة نهائية.
وبعدم عقد جلسة المجلس الاستثنائية يكون الوقت في غير صالح تقديم موعد الانتخابات إذ من غير المعقول إقرار تعديل تحصين الجداول في ذات الشهر الذي يقترح موعدا لتحصينها.
وأوضح عضو اللجنة النائب جمال العمر ان اللجنة طلبت من الحكومة إبداء رأيها بشكل واضح في اقتراح النائبين أحمد السعدون وعدنان عبدالصمد الخاص بتقديم موعد قيد الناخبين مبينا بأن اللجنة تعتقد بوجود قصور في تقريرها الذي تعتزم تقديمه لمجلس الأمة إذا لم يتضمن رأي الحكومة من الناحية الدستورية.
ويرى نواب ان أعضاء لجنة الداخلية والدفاع غير متحمسين لإنجاز القانون لأنه لا يحقق مصلحتهم من الناحية الانتخابية "وان مماطلتهم في إقرار اقتراح تعديل موعد الجداول يأتي من خلال "إضاعة الوقت" لتضيع فرصة طرح تقريرهم على المجلس قبل الموعد اللائحي لتحصين الكشوف الانتخابية" على حد قول أحد الاعضاء.
ولفت النائب العمر في تصريحه الى انه يعتقد بوجود شبهة دستورية في حال تقديم موعد الانتخابات النيابية لتزامن وجود مجلسين في وقت و احد متمنيا وجود رأي واضح وقاطع بهذا الشأن حتى تنتهي اللجنة من تقريرها بشأن الاقتراح النيابي دون شبهة دستورية.
وأشار العمر الى ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح الخاص بتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة حيث اطلعت على رأي الحكومة المتحفظ في هذا الشأن والذي يرى ان سن 21 سنة هو سن الرشد المدني.
وذكر العمر انه تقدم باقتراح يقضي بجعل فترة تسجيل الناخبين لمدة ستة أشهر دون الاعتداد بسن 21سنة.
على صعيد آخر، هيأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الأجواء أمام تمرير قانون السماح للشركات الأجنبية الاستثمار في تطوير انتاج حقول النفط شمال البلاد والذي يراوح في أجندة اللجنة المالية والاقتصادية حيث حسمت اللجنة التشريعية واحدا من أهم الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز القانون المذكور وهو مدى الحاجة لقوانين منفصلة لكل اتفاقية نفطية على حدة.
وقررت اللجنة التشريعية والقانونية الموافقة على اقتراح يقضي بوجوب اصدار قانون منفصل لكل اتفاقية تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبية للاستثمار في حقول النفط بالبلاد، حيث يشترط لسريان أي اتفاقية خاصة تتضمن التزاما باستثمار حقول النفط في دولة الكويت صدور قانون خاص بها.