قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة - قال مسؤول مصرفي ان جميع ودائع المودعين في ‏‏البنوك المصرية مضمون استردادها في اي وقت وبأي كميه وبنفس العملة وأنه لا تأثير ‏‏لمشكلة تعثر بعض رجال الأعمال في رد الأموال التي اقترضوها من البنوك على هذه ‏‏الضمانات. ‏
وأكد رئيس اتحاد البنوك المصرية الدكتور بهاء الدين حلمي في تصريحات للصحافيين ‏‏"ان الجهاز المصرفي المصري يوفر من جانبة كافه انواع الحمايه لهذه الودائع". وكان بعض المخاوف قد اثيرت مؤخرا من عدم قدرة البنوك على رد اموال المودعين ‏‏بسبب محاولتها تسوية القروض التي عجز عدد من رجال الأعمال على ردها والتي تبلغ ‏‏ملايين الدولارات. ‏
واضاف حلمي ان مشكلة التعثر التي واجهت عدد من رجال الاعمال المقترضين من ‏‏البنوك كانت نتيجة عدة اسباب منها داخلية واخرى خارجية مشيرا الى ان الازمه ‏‏المالية التي تعرضت لها دول جنوب شرق اسيا والتي ادت الى انهيار عملات تلك الدول ‏‏عام 1997 تسببت في خفض كبير في اسعار منتجاتها.
وقال أن ذلك ادى الى تكالب عدد كبير من المستوردين الى استيراد كميات ضخمه من ‏‏السلع بأسعار منخفضه مما تسبب في مشكله ضخمه للمنتج المصري.‏ واشار حلمي الى ان اجمالي ما تم استيراده من تلك السلع خلال عامى 1997 و 1998 ‏‏تراوحت ما بين 16 الى 18 مليار دولار مما تسبب في زيادة كمية المخزون من السلع ‏‏المصرية.
واضاف ان حادث الاقصر عام 1997 اثر بشكل سلبي ضخم ايضا على قطاعات كثيرة في ‏مصر من اهمها قطاع السياحة ولم يستطع مستثمرو هذا القطاع من تشغيل مشروعاتهم ‏ ‏بكامل طاقتها بسبب الكساد الذي ضرب قطاع السياحة. وكانت تحقيقات جارية مع عدد من رجال الأعمال الذين توفقوا عن سداد مديونياتهم ‏‏للبنوك وبعض رؤساء البنوك السابقين قد كشفت أن 35 من رجال الأعمال قد حصلوا على ‏‏37 مليار جنيه من عدة بنوك.