القاهرة - قال مسؤول مصرفي ان جميع ودائع المودعين في البنوك المصرية مضمون استردادها في اي وقت وبأي كميه وبنفس العملة وأنه لا تأثير لمشكلة تعثر بعض رجال الأعمال في رد الأموال التي اقترضوها من البنوك على هذه الضمانات.
وأكد رئيس اتحاد البنوك المصرية الدكتور بهاء الدين حلمي في تصريحات للصحافيين "ان الجهاز المصرفي المصري يوفر من جانبة كافه انواع الحمايه لهذه الودائع". وكان بعض المخاوف قد اثيرت مؤخرا من عدم قدرة البنوك على رد اموال المودعين بسبب محاولتها تسوية القروض التي عجز عدد من رجال الأعمال على ردها والتي تبلغ ملايين الدولارات.
واضاف حلمي ان مشكلة التعثر التي واجهت عدد من رجال الاعمال المقترضين من البنوك كانت نتيجة عدة اسباب منها داخلية واخرى خارجية مشيرا الى ان الازمه المالية التي تعرضت لها دول جنوب شرق اسيا والتي ادت الى انهيار عملات تلك الدول عام 1997 تسببت في خفض كبير في اسعار منتجاتها.
وقال أن ذلك ادى الى تكالب عدد كبير من المستوردين الى استيراد كميات ضخمه من السلع بأسعار منخفضه مما تسبب في مشكله ضخمه للمنتج المصري. واشار حلمي الى ان اجمالي ما تم استيراده من تلك السلع خلال عامى 1997 و 1998 تراوحت ما بين 16 الى 18 مليار دولار مما تسبب في زيادة كمية المخزون من السلع المصرية.
واضاف ان حادث الاقصر عام 1997 اثر بشكل سلبي ضخم ايضا على قطاعات كثيرة في مصر من اهمها قطاع السياحة ولم يستطع مستثمرو هذا القطاع من تشغيل مشروعاتهم بكامل طاقتها بسبب الكساد الذي ضرب قطاع السياحة. وكانت تحقيقات جارية مع عدد من رجال الأعمال الذين توفقوا عن سداد مديونياتهم للبنوك وبعض رؤساء البنوك السابقين قد كشفت أن 35 من رجال الأعمال قد حصلوا على 37 مليار جنيه من عدة بنوك.
التعليقات