الرياض - إيلاف: نفى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ان تكون بلاده قد حققت مع الضابط الكويتي الذي سلمته للسلطات الكويتية مؤخر و قال :ان التحقيق عند اخواننا في الكويت والقضية واقعة في الكويت .
ونفى أيضا الوزير السعودي ان يكون هناك متورطون سعوديون في حادثة /معان/ او ان لهم أضلعا داخل المملكة قائلا أبدا ما ثبت لدينا شيء والإخوة في الأردن نفوا هذا الشيء .
وحول ما يثار في الكونغرس الأميركي من تلفيق بعض التهم للمملكة العربية السعودية بين الحين والآخر قال الأمير نايف بن عبد العزيزان على المملكة ان توضح الأمر وهناك جهات معنية تعنى بهذه الأمور .
وحول ما يثار بين الحين والأخر عن وجود بعض الخلايا الإرهابية النائمة في المملكة قال:تكلمنا عن هذا كثيرا وقلنا عنه ان شاء الله ما يكون موجود شيء.
ووصف وزير الداخلية السعودي ما يثار في الكونغرس الأميركي من تهم لجهات سعودية بأنها ضالعة في تمويل اثنين من المتهمين في أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنها مجرد تخرصات وكلام لا يستند إلى حقائق مضيفا انه اذا كانوا يأخذون كل مساعدة من اي سعودي إلى سعودي بأنها تهمة فهذه مشكلة و ليس صحيحا موضحا ان المقيمين في أميركا من السعوديين كثيرون وكذلك من الدارسين وتحدث لهم مشاكل وحين يساعد السعودي السعودي فهذا شيء طبيعي ولا يمكن ان يفسر لاي تفسير كون السعودي المساعد ذو توجه معين هذا شيء اخر وهذه مساعدة إنسانية .
وأكد وزير الداخلية السعودي ان السعوديين الموقوفين في أميركا والمشتبه بان لهم علاقة في أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هم محل اهتمام الدولة كلهم وكذلك الواردة اسماؤهم او الذين قيل أنهم ستقام عليهم دعاوى تعويض او ما سموه تعويضاً وسيتم توكيل محامين أميركيين ليدافعوا عن هذا الأمر و ستتولى الدولة هذا بالنسبة لكل السعوديين .
وبين الأمير نايف ان عملية اختطاف الطائرة السعودية في السودان هي عملية فردية وليس وراءها تنظيم او أهداف وهي محصورة في شخص معين أخطا وسيكتمل التحقيق معه ويحال إلى القضاء وما يهم انه ليس له خلفية او جذور منظمة .
وأشار إلى انه لم يتم حتى الان القبض على المتسبب في حادث الخرج وان شاء الله سيقع تحت ايدي العدالة .
من جانب أخر وصف الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة الاجتماع الذي عقدته الهيئة بأنه كان جيدا وتم خلاله بحث ما عرض على الهيئة العليا للجائزة بتعمق من الموضوعات التي ستطرح او يطلب من الباحثين تناولها وهى خاصة بتناول السيرة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة .
وأشار في لقاء صحفي عقب ترأسه اجتماع الهيئة إلى ان المجتمعين اتفقوا على ان يكون الموضوع المطروح للبحث فى السنة الأولى للجائزة "حقوق الإنسان في السنة النبوية" والموضوع الثاني "فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية" وهذا فيما يتعلق بالسنة النبوية اما في الدراسات الإسلامية المعاصرة فقد اختير موضوع "المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام" والموضوع الثاني "منهج الدعوة في ضوء المنهج المعاصر".
وردا على سؤال حول هل بحث الاجتماع مقاراً أخرى لموقع للجائزة على غرار المدينة المنورة قال : لم يبحث الان ولكن اذا أتضح ان هناك حاجة لذلك فسيتم بحثه في المستقبل .
واستبعد الأمير نايف ان يكون هناك توسع في نشاط الجائزة حاليا موضحا ان الفرعين اللذين تتناولهما الجائزة كبيران ومهمان والبحوث فيهما كثيرة واذا وجد ان هناك حاجة لتناول الجائزة لفروع أخرى تستحق الدراسة فسيكون ذلك ان شاء الله في المستقبل.
واكد ان الاشتراك فى الابحاث الخاصة بالجائزة متاح لجميع الاشخاص والافراد القادرين واصحاب العلم والاختصاص بصرف النظر عن موقع المشارك سواء كان ينتمى لجامعة او غيرها . .
وبين الامير نايف بن عبد العزيز ان الجائزة محددة بخمسمائة الف ريال ستعمل الهيئة ان شاء الله على حفظ موارد هذه الجائزة.