أرجأت محكمة التمييز البلجيكية إلى اجل غير مسمى النظر في الشكوى ضد قرار القضاء البلجيكي وقف الملاحقات في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، بعد ان كان من المقرر النظر في القضية الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر قضائية الاثنين.
&وقال مايكل فرهاغي احد محامي الفلسطينيين الذين رفعوا دعوى ضد شارون عام 2001 لدوره المفترض في مجازر صبرا وشاتيلا عام 1982 في لبنان "تلقينا رسالة من محكمة التمييز، تشير الى ان النظر في قضية صبرا وشاتيلا ارجئ الى اجل غير مسمى".
&وكان من المقرر مبدئيا ان تنظر محكمة التمييز، الهيئة القضائية العليا البلجيكية، في القرار الصادر عن الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في بروكسل، التي حكمت في حزيران/يونيو الماضي بعدم قبول الشكوى ضد شارون.
&ويخول قانون صادر في 1993 المحاكم البلجيكية محاكمة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة ايا يكن مكان وقوع هذه الجرائم وجنسيات واماكن اقامة الضحايا والمتهمين.
&غير ان المحكمة اعتبرت آنذاك ان قانون "الصلاحية الدولية" هذا لا يمكن تطبيقه باعتبار ان شارون "لم يكن على اراضي المملكة البلجيكة" عندما قدمت الشكوى.
&وتفيد مصادر عدة ان ما بين 800 والفي شخص قتلوا على يد الميليشيات المسيحية اللبنانية في ايلول/سبتمبر 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا قرب بيروت خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان. وكان شارون آنذاك وزيرا للدفاع.