القاهرة ـ إيلاف: بدأت محكمة مصرية نظر الطعن المقدم من إبراهيم شكري رئيس حزب العمل المصري المعارض، بصفته رئيس مجلس إدارة صحيفة "الشعب" الموقوفة عن الصدور، ومجدي حسين رئيس التحرير في الحكم الصادر ضدهما غيابياً بالحبس سنة مع الشغل لكل منهما بتهمة التزوير في محرر يفيد استلام صحافي راتبه.
لم يحضر المتهمان جلسة المحاكمة، وحضر عنهما محام دفع بأن هناك دعوى أخرى في محكمة جنوب القاهرة من المدعي مازالت منظورة ولم يتم الفصل فيها وطلبت المحكمة شهادة بما تم في شأنها. بينما قدم دفاع المدعي بالحق المدني "الصحافي" للمحكمة صورة رسمية من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، تفيد بأن الشهادة التي تتضمن توقيعه بحصوله علي كافة مستحقاته مزورة، وطلب حجز الدعوى للنطق بالحكم في الطعن المقدم من شكري وحسين.
وقائع القضية

وترجع أحداث القضية ـ كما تداولت نشر وقائعها عدة صحف مصرية ـ إلى العام 1997، حين زور أبراهيم شكري ومجدي حسين إقراراً منسوباً لأحمد محجوب الشال الصحافي بصحيفة الشعب الموقوفة عن الصدور، يتضمن استلامه مستحقاته المالية خلافاً للواقع. وانتهي قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلي ان الاقرار مزور. فاقام المحرر المدعي جنحة مباشرة بواقعة التزوير أمام محكمة الجنح ضد المتهمين ومطالبا بتعويض مؤقت 51 جنيها وفي 9 أيلول (سبتمبر) الماضي اصدرت المحكمة حكمها غيابيا بمعاقبتهما بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيهاً مصرياً، والزامهما بتعويض مؤقت 51 جنيها وطعن المتهمان في الحكم، وفقاً لما ورد بصحيفة "الجمهورية" المصرية.
تجدر الإشارة إلى ان صحيفة (الشعب) الموقوفة عن الصدور كان يسيطر عليها خلال السنوات الأخيرة عدد من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، والمتعاطفين معها، وكانت تنشر مقالات أسبوعية لقادة الجماعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ربيع قاسم رئيس المحكمة بحضور أشرف عبدالسلام وكيل نيابة الوايلي وأمانة سر رجب شعبان وقررت التأجيل لجلسة 6 يناير القادم لتقديم المستندات.