المنامة- اعلن مصدر مسؤول في جهاز الامن الوطني (امن الدولة) البحريني ليل امس انه قد تم التحفظ على ضابط مخابرات امن الدولة السابق العقيد عادل فليفل الذي عاد امس الى البحرين وان المرسوم الرقم 56 لا يهدف الى "حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين". وقال المصدر في تصريح بثته وكالة انباء البحرين ان "عودة فليفل تجيء في اطار ما كفله الدستور في المادة 17 لجميع المواطنين حيث ضمن حق المواطن في العودة الى وطنه".
واضاف ان اجهزة الدولة المعنية قامت بدراسة الوضع القانوني لفليفل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة "وانتهت الى ان المرسوم بقانون رقم 56 لم يهدف الى حماية الممارسات الشخصية غير السليمة وغير الملتزمة للموظفين والتي تمت بعيدا عن متطلبات الوظيفة ولاغراض خاصة بهم (...) تظل هذه الممارسات الخاطئة تحت سيطرة الجهات القضائية المعنية لتقول الكلمة الفصل بشأنها سواء كانت قد تمت قبل صدور قانون العفو او بعد صدور هذا القانون".
ويتعلق المرسوم الرقم 56 الذي صدر في اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي بتفسير قانون العفو العام الذي صدر في شباط/فبراير من العام الماضي والذي تم بموجبه اطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة الاحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 1994 حتى 1999 وسمح بعودة المنفيين.
ورأت المعارضة البحرينية ان القانون الرقم 56 والذي نص على العفو عن "ما ارتكبه اي موظف عام من المدنيين او العسكريين اثناء تأديته وظيفته يوفر غطاء للمتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان من المساءلة".وقال المصدر المسؤول في جهاز الامن الوطني البحريني "تحقيقا للرغبة في بداية عهد جديد ومرحلة جديدة، كان لا بد بعد صدور ميثاق العمل الوطني ان يتم العفو عن المواطنين الذين مارسوا اعمالا تضر بأمن البلاد (...) وفي مقابل ذلك، وتحقيقا للهدف ذاته وهو بدء مرحلة جديدة تم العفو عن ما ارتكبه موظف عام اثناء تأديته وظيفته ما دامت لا تصل افعاله الى حد الجرم الشخصي الذي قصد منه منفعة شخصية وخاصة للموظف".
وكان العقيد فليفل قد هرب من البحرين الى استراليا في ايار/مايو الماضي بعد ان باشرت لجنة من ضباط كبار في وزارة الداخلية التحقيق في اتهامات وجهها عدد من رجال الاعمال البحرينيين حول قيام فليفل بابتزازهم ماليا مستغلا منصبه، فيما تتهم المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الانسان فليفل بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب طيلة فترة عمله في مخابرات امن الدولة في الثمانينات والتسعينات.