الخرطوم - اجاز المجلس الوطني السوداني (البرلمان) في جلسته اليوم برئاسة احمد ابراهيم الطاهر تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول بيان وزير التجارة الخارجية عن اداء وزارته للعام 2002 وخطة عملها للعام المقبل.
ووفقا للتقرير الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الوطني الدكتور ابراهيم عبيدالله فان تقديرات الصادرات لعام 2003 تبلغ 750 مليون دولار مقارنة بالعام الحالي الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 600 مليون دولار.
واكد التقرير على ضرورة تنظيم تجارة الحدود وعدم الاضرار بالصناعات الوطنية والعمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالولايات الحدودية للعام 2003 منعا للتهريب ودعم نقاط الجمارك الحدودية. ودعا الى تطوير وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الانفتاح على الأسواق حتى يصبح الميزان التجاري لصالح السودان مشيرا الى التطور الملموس في التجارة البينية للسودان مع دول الكوميسا.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بالعمل على ازالة الرسوم والضرائب على سلع الصادر وتخفيض الرسوم على مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والاهتمام بالترويج والتسويق الخارجي وقيام ملحقيات تجارية في الأسواق المستهدفة.
وقال عضو المجلس ووزير المالية السابق الدكتور عبدالوهاب عثمان أن ما جاء في بيان وزير التجارة الخارجية دون الطموح والتطلعات مشيرا الى عدم الاستفادة القصوى من امكانيات البلاد الزراعية والصناعية واستخدام التقانة المتطورة.
ودافع وزير التجارة الخارجية عبدالحميد موسى أمام البرلمان عن سياسات وزارته تجاه الاستثمارات الخارجية التي قال أنها تحكمها لتفاقيات ثنائية مبرمة مع بعض الدول. وقال أن اجمالي العائدات من برنامج النفط مقابل الغذاء بالنسبة للسودان بلغت (78) مليون دولار فقط في الوقت الذي بلغت فيه عائدات مصر ثلاثة مليارات دولار والمملكة العربية السعودية أربعة مليارات دولار.
التعليقات