قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض -&ايلاف: توقعت مصادر اقتصادية أن أسعار النفط التي تخطت الحاجز السعري المتفق عليه بين الدول المصدرة (اوبك) والمستوردة ستساهم بشكل فعلي في تقليص العجز المقدر في الميزانية السعودية مع نهاية العام الحالي الى النصف.
وتقدر الميزانية السعودية للعجز العام الجاري بنحو 45 مليار ريال وذلك من 157 مليار ريال إيرادات و 202 مليار ريال للانفاق. ويعتقد اقتصاديون أن سعر برميل النفط يزيد على المقدر في الميزانية وبالتالي سيزيد الدخل بمستويات عالية وبتقليص العجز الى نحو 19 مليار ريال .
ولم تحدد أسعار النفط التي تحسب على أساسها بنود الميزانية إلا أن محللين قالوا أن السعودية توقعت أسعار للعام الجاري يبلغ متوسطها 17 دولارا للبرميل الواجد . وأوضح براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الامريكي في تقرير حديث للبنك انه في ضوء وصول متوسط أسعار النفط الى 22 دولارا للبرميل الواحد حتى الآن فان السعودية تكون بذلك قد تجاوزت التوقعات بالنسبة لعائدات النفط وينتظر على الارجح بقاء هذا الوضع خلال السنة .
وقال بولارند مع انقضاء النصف الاول من العام الجاري بان من الواضح أن الاداء سيكون أقوى مما توقعنا في بداية العام وجرى تعديل كل توقعاتنا صعودا ، متوقعا نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 2 في المائة مقارنة مع توقعات سابقة بانكماش نسبته 2 في المائة .
ومن شانه تجاوز عائدات النفط للتوقعات مع متوسط إنتاج قدره سبعة ملايين برميل يوميا وهو حصة السعودية في اوبك تخفيف عجز الميزانية بمعدلات كبيرة لكنه لن يمحو العجز كليا. &وقال بولارند أن الارقام المعدلة تظهر أن الحكومة زادت الانفاق على المشاريع التنموية والملحة بنحو 37 مليار ريال ، إلا أن إيراداتها المتوقعة زادت في المقابل 63 مليار ريال .
وتوقع البنك السعودي الامريكي أيضا نمو القطاع الخاص بنسبة 42 في المائة من 35 في المائة من عام 2001 في أعقاب ارتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار الفائدة وزيادة عمليات الاقراض المصرفي .
على ذات الصعيد تجري السلطات المالية السعودية حاليا دراسة مكثفة لايجاد تنظيم جديد لموازنة الدولة يتعلق بادخال تعديلات على هيكلية تنظيم بيانات الميزانية. &وكشفت مصادر في وزارة المالية أن هذه الدراسات تمهد للانتقال من أسلوب ميزانية البنود الى ميزانية البرامج ،وان الوزارة بدأت منذ اشهر قليلة تعاونا مع البنك الدولي من خلال الاستماع لتجاربه وتجارب الدول الاخرى لاعداد ميزانيات البرامج أو الاداء ، حيث تم إرسال عدد من المختصين في إعداد الموازنة في وزارة المالية للمشاركة في ندوة مهمة عقدت في جامعة هارفارد الامريكية وقد اعدوا بالفعل تقريرا مفصلا عن موازنات البرامج .
وهو التحول الذي يتطلب جهدا كبيرا في تاهيل كوادر الوزارة وكذلك الكوادر العاملة في هذا القطاع لدى الجهات لاهدافها والاهتمام الكافي بينما تصب رقابته على الالتزام بصرف المخصصات على البنوك المحددة.
فيما توقعت مصادر اقتصادية أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الحالي 561 مليار ريال (173,6 مليار دولار) على أن يحقق زيادة في العام القادم 2003 ليصل الى 665 مليار ريال (177,3 مليار دولار) وان يبلغ إجمالي الناتج النفطي الاسمي بنهاية العام الحالي 262 مليار ريال (69,8 مليار دولار) كما يتوقع أن يواصل تراجعه في ظل الاوضاع السائدة في أسواق النفط ليسجل 253 مليار ريال (67,4 مليار دولار) في العام القادم .
أما الناتج المحلي النفطي الحقيقي فقد حقق 215 مليار ريال عام 2000 مع 201 مليار ريال عام 1999 فتشير التوقعات الى انه سيحقق مستويات مشابهة للعاملين 2002 و 2003 وسيواصل الناتج المحلي غير النفطي مساره التصاعدي ، وان يحقق العام الحالي 144 مليار ريال (38,4 مليار دولار) والعام القادم 148 مليار ريال (394 مليار دولار).
هذا ومن المتوقع أن تعلن المملكة العربية السعودية ميزانيتها للعام 2003 خلال الاسبوع الحالي .