المنامة- ذكرت الصحف البحرينية اليوم نقلا عن مصدر في جهاز الامن البحريني ان 12 نائبا في مجلس النواب البحريني طالبوا بمحاكمة العقيد السابق في استخبارات امن الدولة عادل فليفل الذي القي القبض عليه.
ونقلت الصحف عن النواب تأكيدهم في بيان ان "همية تقديم العقيد فليفل الى المساءلة القانونية حول جميع القضايا المالية منها والانسانية لقاء ما اقترفت يداه من مساس بحقوق المواطنين وتعديات على كرامتهم ومصالحهم وما تسبب فيه من فساد وافساد في مختلف مفاصل الحياة العامة بلغت التعدي على حقوق الانسان".
واضاف النواب ان "خروج المدعو بالصورة التي خرج بها من البلاد اثار اختراقا في مصداقية الاجهزة الامنية"، مؤكدين ان "الوقت حان لتقديمه الى محاكمة عادلة تأخذ في الاعتبار جميع معطيات هذه القضية التي تمس امننا الوطني".
وقالت الصحف ان النواب الاثني عشر الذين وقعوا البيان ينتمون الى اربع جمعيات سياسية هي جمعية ميثاق العمل الوطني (مقربة من الحكومة) وجمعية الاصالة (سلفيون سنة) وجمعية المنبر الوطني الاسلامي (اخوان مسلمين) وجمعية المنبر التقدمي الديموقراطي (يسار) بالاضافة الى نواب مستقلون.
وكانت اربع جمعيات سياسية هي الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) وجمعية التجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون) وجمعية العمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين) نظمت اعتصاما الاحد الماضي امام وزارة العدل بالمنامة للمطالبة بتقديم فليفل للمحاكمة والغاء المرسوم رقم 56 حول تفسير قانون العفو العام.
وكان العقيد عادل فليفل الذي تتهمه المعارضة البحرينية ونشطاء حقوق الانسان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب اثناء فترة عمله في جهاز امن الدولة في الثمانينات والتسعينات هرب من البحرين الى استراليا في ايار/ مايو الماضي.
وفر فليفل رغم وجود قرار قضائي بمنعه من السفر بعد ان بدأت لجنة مشكلة من ضباط كبار بوزارة الداخلية التحقيق معه في تجاوزات مالية اثر شكاوى تقدم بها عدد من رجال الاعمال البحرينيين يتهمون فيها فليفل بابتزازهم ماليا مستغلا وظيفته.
وقال جهاز الامن الوطني (امن الدولة) الليلة الماضية ان فليفل اوقف الى ان تفصل المحكمة العسكرية في التهم الموجهة له في التجاوزات المالية. وكان فليفل عاد الجمعة الى البحرين.