قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن - ايلاف: في الوقت الذي اجمع فيه مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في غالبية مطلقة على تأييد أي قرار في شأن شن حرب ضد العراق اذا خالف القرار الدولي الرقم 1441 الصادر عن مجلس الامن في شأن التفتيش الدولي، فانه اقر مبدأ الحرب من دون العودة اليه مستقبلا. وتزامنا فإن المعلومات تشير الى ان وزارتي الخارجية في بريطانيا ممثلة بـ (جاك سترو) والولايات المتحدة ممثلة بـ (كولن باول) متفقتان في المنهج ضد ارادة قيادتي البلدين في المسألة العراقية.
وفي المقابل فإن رئيس الحكومة توني بلير تناقض في كلامه امام البرلمان، حسب مراقبين، مع وزير خارجيته القوي جاك سترو في الموضوع العراقي.
ففيما كان رئيس الحكومة ينادي في ان الحرب المقبلة ضد الحكم العراقي لا تستدعي العودة الى مجلس الامن او البرلمان سواء بسواء حسب الوقائع الراهنة، فان وزير الخارجية جاك سترو اعلن انه لا بد من العودة الى مجلس الامن لاستصدار قريب في شأن الحرب.
وقال بلير امام البرلمان "سنشن حربا فورية ضد صدام اذا تلاعب في قرار مجلس الامن او تحايل عليه"، ولكن وزير الخارجية قال من بعد ذلك "نحن سنبدي بعض الصبر اذا لم يعلن العراق عن كامل ترسانته من اسلحة الدمار الشامل قبل الموعد المحدد".
وفي تعليق لخبراء استراتيجيين حول الموقفين البريطاني والاميركي في شأن العراق فإنهم قالوا "يبدو وكأن هنالك تباعد بينهما وهو أمر سيطول مدى الحار فيه بين العاصمتين على خلفية قرار كل من العاصمتين".
وفي الصحف البريطانية اليوم كلاما يشير الى تباعد وجهات النظر ليس بين واشنطن ولندن وحسب بل بين رئيس الحكومة البريطانية ووزارة خارجيته في الموقف من العراق.
وتشير الى انه في الوقت الذي يؤيد فيه رئيس الحكومة توني بلير أي موقف صادر عن البيت الابيض من دون مناقشة ، فإن وزارة الخارجية بالمقابل تتمهل كثيرا في ابداء رايها.
ويخلص مراقبون الى القول ان "موقف وزارتي الخارجيتين البريطانية والاميركية منسجم مع بعضه البعض بقيادة جاك سترو وكولن باول وهو متناقض مع البيت الابيض و10 داونينغ ستريت مقر رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة".
واذ ذاك، فان بعض المصادر تقول ان بلير والرئيس الاميركي ربما يمهدان الى عقد قمة بينهما في وقت قريب قد تستضيفها لندن لدرس مختلف التطورات وتنسيق المواقف وانسجامها بين الادارتين اولا وبين المناهضين في الادارتين لقرارات خارج اطار الشرعية الدولية، والكلام هنا يعني وزارتي الخارجية في البلدين.