الدار البيضاء -إيلاف:&في الوقت الذي تغرق فيه مناطق كاملة من المغرب تحت الوحل بسبب الفيضانات الكارثية التي عمت مدنا كالمحمدية وسطات وبرشيد والقنيطرة...تتابع بمجلس النواب مناقشات التصريح الحكومي والتي حاولت من خلالها مجموعة من الأحزاب السياسية "رفع الرأس" بعد أن اشتدت ريح الانتقادات والانقسامات بصفوفها قبل وأثناء وبعد الاستحقاقات السياسية التي عاشها المغرب في الشهور القليلة الماضية.
ففي تطور مفاجئ مرة أخرى أعرب الفريق البرلماني الاشتراكي في تدخله بالمجلس عن "خيبة أمله" الكبرى بعد أن كانت مواقفه الرسمية تساند بشكل كبير حكومة إدريس جطو بل وتدعمها صحافته ضد انتقادات تأتي من هنا أوهناك.
ويبدو ان هذا "التراجع& الاستراتيجي" في مساندة حكومة ادريس جطو بشكل علني يعود لأسباب داخلية صرفة للحزب مفادها إرجاع بعض الثقة للغاضبين، فقد شدد إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي في مناقشة التصريح الحكومي علىان حزبه يتعامل مع البرنامج الحكومي "انطلاقا من المصالح العليا للبلاد". وأضاف لشكر في انتقاد مكشوف لتشكيلة الحكومة يأن "الممارسة السياسية غير قابلة للتعويض بالأداء التقنقراطي" وأن الحزب "سيقف ضد إجهاض المكاسب بدعوى القطيعة مع مرحلة التناوب" التي كان يديرها بزعامة أمينه العام عبد الرحمان اليوسفي.
أما فريق حزب الاستقلال فقد أعلن عن مساندته للحكومة دون أن يمنع نفسه من انتقاد ما سماه بالعموميات والأماني التي يشتمل عليها التصريح الحكومي. وهي نفس الانتقادات التي وجهها حزب العدالة والتنمية والذي وان لم يساند الحكومة احتج على الطابع العمومي للتصريح وقال بأنه يتقاطع بشكل كبير مع التصريح السابق زمن عبد الرحمان اليوسفي.
والمفاجأة الأخرى جاءت من الفريق النيابي لحزب الاتحاد الدستوري والديمقراطي الذي قال بان الأرقام الواردة في نص التصريح الحكومي تتعلق في الواقع بمشاريع يسهر الملك يوميا ومنذ مدة طويلة على تطبيقها الفعلي وبالتالي لا يلمس في التصريح أية حلول جديدة واستعجاليه.وهذا يعني أن التشكيلة الحالية للبرلمان المغربي لا تضم أغلبية كاملة بالمعنى المتعارف عليه ولا معارضة شرسة كما جرت العادة على ذلك، إذ فضلت الأغلبية سياسة عدم الحسم والجمل المطلقة في حين عملت "المعارضة" على رصد أبواب جانبية مفتوحة للأيام المقبلة .