قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض- ايلاف: يراْس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ال سعود الليلة اجتماع مجلس الوزراء السعودي في مكة المكرمة وبحضور ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الامير سلطان بن عبد العزيز واعضاء المجلس.
وسيعلن الملك فهد بن عبد العزيز اثناء تراْسة الجلسة الميزانية الرسمية للحكومة السعودية للعام الحالي. ويترقب السعوديون و الفعاليات والأوساط الاقتصادية اليوم صدور الميزانية العامة بشقيها التقديري للسنة المقبلة, والفعلية للعام الحالي في أكبر دولة مصدرة للنفط عالميا, وسط توقعات ترجح بشكل كبير انخفاض العجز الفعلي هذا العام إلى مستويات أقل مما كان مقدرا مع مطلع السنة الحالية عندما أعلنت الحكومة عن موازنة عام 2001بعجز قدره 45 مليار ريال ( 12 مليار دولار).
ويعزز من هذه الاحتمالات التصريحات التي أدلى بها وزير المالية السعودي في أكثر من مناسبة خلال هذا العام, والتي ألمح من خلالها إلى أن العجز الحكومي سيكون أقل مما تم تقديره بالنظر إلى الأداء الجيد الذي حققته الميزانية مع نهاية فترة النصف الأول, والربع الثالث من العام الجاري.
وعلى الرغم من مؤشرات التفاؤل التي تتردد حاليا في الوسط الاقتصادي حيال الوصول إلى رقم منخفض للعجز المالي هذا العام قياسا على أسعار البترول التي جاءت مرتفعة ومقبولة خلال العام الجاري, وهي تقديرات لا تستبعد أن ينخفض العجز الفعلي بنسبة 57% عما كان مقدرا ليبلغ 19 مليار ريال.
وبعيدا عن أية تكهنات حيال الميزانية العامة, فإن الجميع يأمل ألا تحدث أية مفاجآت بشأن العجز, كما حدث في ميزانية العام الماضي الفعلية التي سجلت عجزا بلغ 25 مليار ريال على الرغم من أن الأرقام التقديرية رجحت تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات بواقع 215 مليار ريال, وحدوث مثل هذا الأمر غير مستبعد بالنظر إلى واقع النمو السكاني المرتفع في البلاد, وتزايد الاحتياجات لمزيد من الخدمات الأساسية ومشروعات البنى التحتية, بكل ما ينطوي عليه هذا الأمر من التزامات أخرى تتعلق بالتشغيل والصيانة, وتنفيذ مزيد من برامج التدريب, والتوظيف, وغيرها الكثير.
ويرى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبد العزيز بن محمد العذل أن القطاع الخاص ما زال يعتمد على المشروعات الحكومية التي تطرحها الدولة عبر ميزانياتها العامة, ولو بشكل أقل, مشيرا إلى أن القطاع الخاص تمكن خلال العام الحالي من تحقيق معدلات نمو جيدة, ساهمت المشروعات الحكومية بجزء كبير فيه.
وأضاف العذل طبقا لما تقلتة عنة صحيفة الوطن "على الرغم من اعتماد القطاع الخاص على الموازنة العامة في أنشطته, إلا أن هناك العديد من التغيرات التي حدثت, إذ إن الحكومة السعودية تلجأ من فترة لأخرى إلى إعطاء القطاع الخاص مجالا أكبر للاعتماد على نفسه".
وتابع العذل: "لا أعتقد أن تتحرر الميزانية العام من العجز بسبب الأوضاع الحالية في المنطقة, واستمرار تذبذب أسعار البترول, وكلها عوامل تحمل الميزانية أعباء كثيرة, إلا أننا نلحظ تحسنا من فترة لأخرى".
ويشير رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض المهندس علي بن عثمان الزيد إلى أن ميزانية الدولة تحمل معها سنويا ودوما العديد من المشروعات التنموية, ومشروعات البنية التحتية بالذات, نظرا للنمو السكاني المستمر, الذي يتطلب توسعا في البنى التحتية.
وأكد الزيد أن القطاع الخاص يتطلع إلى الميزانية لضخ مزيد من مشروعات البنى التحتية, وقال: "الواضح أن هناك تحولا بدأ يأخذ وضعه الطبيعي منذ سنوات, وينتظر أن يتبلور بشكل أكثر وضوحا في ميزانية العام الحالي يتعلق بالتخصيص ودور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية عبر آلية التنفيذ والتشغيل ونقل الملكية". وأضاف" لم تعد الميزانية هي المصدر الوحيد للمشروعات التي يتطلع إليها المقاولون, فالقطاع الخاص أصبح يساهم مساهمة كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد الزيد أن ميزانية العام الماضي حملت عددا من مشروعات الطرق التي اعتمدتها الدولة, وأرسيت, وجار عمل المقاولين, وهناك نشاط كبير في قطاع الطرق لشركات المقاولات, إلا أن قطاع بناء المدارس الذي كان مؤملا أن يحسم خلال هذا العام وصل إلى مراحله النهائية لدى وزارة المالية التي تعكف على الصياغة النهائية لتشكيل الهيكلية النهائية لتنفيذ هذا البرنامج عبر القطاع الخاص.
وقال: "في اعتقادنا ستتوصل الوزارة في أوائل العام المقبل بشكل واضح لهيكلة طرح مشروع المدارس" مشيرا إلى وجود مقترح تم طرحه يتعلق بإيجاد مدير برنامج بين وزارة المالية والمقاولين يتولى التعامل مع الممولين والمقاولين, ويقدم المنتج النهائي لوزارة المعارف وفق تفاهم مع وزارة المالية, وهو مقترح يلقى قبولا من قبل وزير المالية.
وحول تسديد مستحقات المقاولين من قبل الدولة أكد الزيد أن هناك مستوى دفع جيدا من قبل وزارة المالية, دون أن ينفي وجود بعض الأمور المعلقة, مرجحا في الوقت نفسه أن تسجل الميزانية الفعلية للعام الحالي عجزا ماليا طفيفا نظرا لأن الدولة ألزمت نفسها بكثير من المشروعات التنموية التي رغبت ألا تتخلى عنها حتى في أحلك الظروف, وهو ما يؤثر في الميزانية.
من جانبه أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمار, وخدمات الاستثمار بالنيابة المهندس عبد الرحمن محمد بن زرعة أن أداء الميزانية يؤثر فعليا على استقطاب الاستثمارات بشقيها المحلي والخارجي, وخاصة عندما يتعلق الأمر بتوسعة المرافق الصناعية, والمدن الصناعية, والخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء.
وقال ابن زرعة: "هناك ترقب من القنوات الاستثمارية حاليا فيما يتعلق بالاستثمار في البلاد, ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول إنه حدث جمود فيما يتعلق بضخ استثمارات في البلاد, لأن المقومات الاقتصادية, والقوة الشرائية, وحجم السوق توفر عوامل الجذب اللازمة للمستثمرين".
وتابع: "هناك مساحة من الترقب من أجل الاطلاع على القرارات التي ستحملها الميزانية الجديدة كما هو الحال عندما صدرت ميزانية العام الماضي, وتضمنت تخصيص مبالغ كبيرة لبعض المجالات".