قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


كتب محمد السلمان: تلقت الكتل النيابية نبأ استجواب النائب حسين القلاف لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الكهرباء والماء طلال العيار "ببرود شديد" ولم يبد أي من اعضاء الكتل حماستهم المعهودة تجاه الاستجوابات مجمعين على ان توقيت تقديم الاستجواب غير مناسب رغم اقرارهم بحق النائب فيه.
وساد في اروقة المجلس هدوء تام حيث لم تشهد لجانه اية اجتماعات بخلاف لجنة الشؤون الاسكانية، الا ان زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح لرئيس المجلس كانت هي الحدث الابرز ورغم اعتبارها من قبل رئيس المجلس جاسم الخرافي أنها ودية وخاصة ان الاوساط النيابية لم تستبعد ان يكون اللقاء قد شهد تداولا للتطورات في الساحة وخاصة استجواب القلاف للوزير العيار.
وخرج اعضاء الكتلتين الاسلامية والشعبية عن صمتهم امس وعلقوا على استجواب القلاف "بفتور" حيث شابت اجاباتهم عن اسئلة الصحافيين الغموض وعدم الوضوح ومحاولة اللف والدوران بعدم اعطاء إجابات شافية وقاطعة عن موقفهم من الاستجواب.
فقد اكد عضو الكتلة الاسلامية د. وليد الطبطبائي ان توقيت تقديم استجواب القلاف غير مناسب وانه يضع النائب (القلاف) في دائرة التساؤلات وقد تكون صحيحة او غير صحيحة مشيرا الى "اننا لا نود ان يوضع زميلنا النائب القلاف في مثل هذا الوضع لتثار حوله التساؤلات والشبهات".
واستدرك الطبطبائي قائلا ان الاستجواب حق دستوري "ولانملك الا ان ننتظر حيث سيطرح النائب تساؤلاته والوزير يرد عليها ونحن نتفرج والفرجة ببلاش".
وحول تحفظ اعضاء الكتلة الاسلامية في ابداء الرأى في الاستجواب قال الطبطبائي انه لا يمكن بأي حال من الاحوال معارضة الاستجواب او حق النائب فيه مهما كانت نوايا المستجوب على اعتبار انه حق دستوري، حيث انه عبارة عن اتهامات غير مفصلة وبحاجة الى تفصيل من النائب وعلى الوزير ان يدافع وواجب النواب ان يكونوا حكاما بين الاثنين.
وأكد الطبطبائي ان الوضع الاجتماعي في الكويت يفرض أمورا لهذا فان الوضع بالوزارات سيىء خصوصا في التعيينات والنقل والندب وللاسف فان الوزراء يملكون صلاحيات كبيرة ولكن البعض يسيء استخدامها ولذلك لا توجد عدالة بين المواطنين وهو وضع موجود في معظم الوزارات وليس فقط في وزارة الشؤون، مشيرا الى ان هذه القضايا بحاجة لمعالجة تشريعية اكثر منها رقابية.
ودعا الطبطبائي لوضع قيود على التعيينات والنقل وان تكون هناك ضوابط وشروط قبل الاعلان أو المسابقة الى جانب جهة محايدة تختار الموظفين دون ان تطلق بيد الوزير ويجب ان يكون لديوان الخدمة المدنية دور في الموضوع.
وقال الطبطبائي انه لا يعتقد ان استجواب القلاف موجه للنواب حيث ان النواب غير معنيين بالموضوع ولا يجوز مساءلتهم عن تصرفاتهم وهذه التصرفات معني بها الوزير وهو من يمكنه الرد والدفاع عن نفسه.
وعن ربط البعض بين تقديم الاستجواب وتعديل قانون التأمينات وقانون علاوة الاولاد وموقف القلاف منها ومن استجواب وزير المالية قال الطبطبائي ان موعد جلسة الاستجواب سيكون في 30 ديسمبر المقبل وهو نفس موعد جلسة التأمينات ونتمنى ان شاء الله ان يكون موقف القلاف واضحا في الحضور وتأييد النواب في قانونهم حتى يقطع الشك باليقين، كما نتمنى ان يثبت القلاف العكس ويبرىء نفسه لان هذا الكلام يقال في الشارع (توقيت الاستجواب مع جلسة التأمينات) وفي النهاية التصويت على قانون التأمينات سيتم في جلسة 30/12 ونتمنى من القلاف ان يكون موقفه معنا في الحضور والتصويت.
وعن قول البعض ان القلاف يريد الانفراد لذلك لا يريد كسب تأييد النواب اوضح الطبطبائي قائلا لا يمكننا ان نجزم بقول هذه الافكار او ان الاهداف صحيحة او غير صحيحة لأن هذا الشيء في ذهن النائب ولكن الممارسة التي تمت صحيحة والاستجواب صحيح ومن حق النائب ان يقدمه ولا يمكن محاسبته على شكوك او نوايا لم تتأكد.
ومن جانبه، اكد عضو اللجنة التنفيذية لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان النائب القلاف لم يشاور اعضاء الكتلة ولم يعرض عليهم استجوابه للوزير العيار مشيرا الى ان الكتلة ستجتمع غدا "اليوم" لتحديد رأيها في مادة الاستجواب حيث اننا لم نقرأها ولم نعرف بتقديم الاستجواب الا من خلال الصحافة شأننا شأن اي عضو اخر.
وقال البراك ان تقديم الاستجواب حق متروك لتقدير النائب لذلك فان الدستور منح هذا الحق حتى لنائب واحد اما قبول الاستجواب او رفضه فهو متروك للنواب وكذلك تطوره لطرح الثقة مشيرا الى ان الاستجواب لم يعرض على الكتلة الشعبية ولم نخطر بموعد تقديمه ولكن هذا لا يمنع حق النائب في المساءلة.
ورفض البراك الحديث عن انشقاق القلاف عن الكتلة الشعبية بعد مقاطعته لاجتماعاتها وعدم اخذ رأيها في استجوابه الأخير وقال لا نتحدث عن انشقاق او غيره وانما عن ممارسة عضو لحقه الدستوري، لافتا الى اتفاق الكتلة بالتداول في كل مساءلة سياسية تقدم للوزراء ما عدا هذا الاستجواب.
وأكد ان مسألة تحديد أهمية الاستجواب من عدمها يحدد عندما يعرض الاستجواب بكل تفاصيله في اجتماع الكتلة اليوم.
ونفى وقوف الكتلة ضد القلاف في استجواباته السابقة مشيرا الى ان المحاضر تثبت ذلك وان الكتلة لم تتخل عنه خلال استجواباته السابقة واذا كان القلاف صرح بذلك فانه يبقى رأيا خاصا به.
وعن وقوف القلاف من كتلة العمل الشعبي في استجواب الابراهيم وان كانت الكتلة ستتخذ موقفها كردة فعل على موقفه قال البراك ان كتلة العمل الشعبي لا تتخذ مواقفها بناء على مواقف الاخرين، نحن نتكلم عن المبدأ في تقديم الاستجواب والمادة التي يحتويها وهما اللذان يقرران موقفنا.
وحول تزامن الاستجواب مع التأمينات قال البراك ان الاستجواب يربط دائما بوجود ضرورة تفرض نفسها دون النظر للامور الاخرى لذلك لا يجب ان نمنع النائب من ممارسة حقه بالحديث عن الوقت ان كان مناسبا ام لا. كما ان علينا الا نضع مقاصد اخرى لنية القلاف في الاستجواب قبل التطرق لقوة الاستجواب من عدمها مؤكدا التزام الكتلة بالموقف الذي ستتخده من هذا الاستجواب.
وقد التزم النواب الليبراليون بالصمت وامتنعوا عن التصريح بشأن الاستجواب وقال احد الاعضاء الليبراليين لـ "الوطن" امس "ما زلنا نقلب الاوراق ونقرأ المادة ونقيس الظروف وسيكون لنا رأينا المتأني والعاقل قريبا".