&
كتب حامد السيد :علمت "الوطن" ان وزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار أصدر أوامره بتوزيع نسخ عن الاستجواب المقدم له من قبل عضو مجلس الأمة حسين القلاف على كافة الإدارات المعنية في وزارة الشؤون التابعة لقطاعات العمل والشؤون المالية والإدارية والقانونية وغيرها من الإدارات الواردة ضمن استجواب النائب القلاف.
وأكدت مصادر من الوزارة لـ "الوطن" ان كافة الردود على ما ورد ستكون جاهزة لدى الوزير خاصة فيما يتعلق بأمور الإقامات وتصاريح العمل وكذلك الأمور المتعلقة بالتعيين والندب.
وأكدت مصادر من الوزارة لـ "الوطن" ان كافة الردود على ما ورد ستكون جاهزة لدى الوزير خاصة فيما يتعلق بأمور الإقامات وتصاريح العمل وكذلك الأمور المتعلقة بالتعيين والندب.
كتب عبداللطيف راضي: علمت "الوطن" ان اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية ستعتبر كل من ثبتت جنسيته الحقيقية أمامها حتى لو لم يكشفها بنفسه مخالفا للاقامة ما لم يبادر إلى تعديل وضعه رسميا، وأكدت المصادر ان هذا يشمل من استخرجوا جوازات سفر لتعديل أوضاعهم ولم يراجعوا اللجنة.
وقد صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية العميد محمد السبيعي انه قد نما إلى علم اللجنة حصول بعض الاشخاص على جوازات سفر والاحتفاظ بها دون ان يتقدموا الى اللجنة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية ونظرا لما يشكله ذلك من مخالفة لقانون الاجانب ولائحته التنفيذية.
وناشد العميد السبيعي هؤلاء الى ضرورة التقدم الى اللجنة بتلك الجوازات وذلك لاتخاذ اجراءات الحصول على الاقامة ومن ثم الحصول على البطاقة المدنية، وأكد ان تطبيق قانون اقامة الاجانب على من يتقدم بجواز سفر مضى على صدوره اكثر من ثلاثة شهور سيطبق اعتبارا من 2/1/2003م.
وفي تفصيل للتصريح اوضح مصدر أمني لـ "الوطن" ان القرار يطبق على من استخرجوا جوازات سفر بعد تعهدهم للجنة بتعديل اوضاعهم لكنهم لم يراجعوا اللجنة لتثبيت ذلك ولم يستكملوا الاقامة بشكل رسمي، كما ينطبق الحال على من رفضوا تعديل اوضاعهم بالرغم من ان اللجنة كشفت عن جنسياتهم الأصلية وجوازات السفر التي يحملونها من خلال التحقيق والتحري الذي بذلته خلال السنوات الماضية حيث ان نسبة كبيرة منهم باتت معروفة وعلى ضوء البيانات والمستندات المتوفرة سيطبق بشأنها قانون اقامة الاجانب لمن يتبين مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدور الجواز وتواجده في البلاد دون مباشرة اجراءاته الرسمية لتثبيت وضعه.
وقال المصدر ان الاجراءات ستكون تماما مثل الاجراءات التي تتخذ بحق الوافدين بحيث تحتسب غرامات التأخير اعتبارا من مطلع السنة المقبلة بواقع دينارين يوميا للفرد كما سيكون معرضا للضبط من قبل الأجهزة الأمنية باعتباره مخالفا لقانون الاقامة كما سيفقد كافة الامتيازات التي توفرها الدولة لهم.
وأضاف ان المهلة الممنوحة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور جواز السفر في حين ان الوافدين في الحالات الاعتيادية الذين يصلون البلاد بشكل رسمي للعمل والاقامة فيها يمنحون شهرين فقط لانهاء الاجراءات.
داعيا الى ضرورة مبادرة من ثبت للجنة اصوله وجنسيته وجواز سفره الحقيقية الى مراجعة اللجنة لاستكمال اجراءات تعديل وضعه وان يتقدم كذلك من استخرج جواز سفره الأصلي الى المراجعة لانهاء الاجراءات منوها الى ان العدد الذي كشفته جهود اللجنة التنفيذية خلال السنوات الماضية ليس بقليل
وقد صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية العميد محمد السبيعي انه قد نما إلى علم اللجنة حصول بعض الاشخاص على جوازات سفر والاحتفاظ بها دون ان يتقدموا الى اللجنة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية ونظرا لما يشكله ذلك من مخالفة لقانون الاجانب ولائحته التنفيذية.
وناشد العميد السبيعي هؤلاء الى ضرورة التقدم الى اللجنة بتلك الجوازات وذلك لاتخاذ اجراءات الحصول على الاقامة ومن ثم الحصول على البطاقة المدنية، وأكد ان تطبيق قانون اقامة الاجانب على من يتقدم بجواز سفر مضى على صدوره اكثر من ثلاثة شهور سيطبق اعتبارا من 2/1/2003م.
وفي تفصيل للتصريح اوضح مصدر أمني لـ "الوطن" ان القرار يطبق على من استخرجوا جوازات سفر بعد تعهدهم للجنة بتعديل اوضاعهم لكنهم لم يراجعوا اللجنة لتثبيت ذلك ولم يستكملوا الاقامة بشكل رسمي، كما ينطبق الحال على من رفضوا تعديل اوضاعهم بالرغم من ان اللجنة كشفت عن جنسياتهم الأصلية وجوازات السفر التي يحملونها من خلال التحقيق والتحري الذي بذلته خلال السنوات الماضية حيث ان نسبة كبيرة منهم باتت معروفة وعلى ضوء البيانات والمستندات المتوفرة سيطبق بشأنها قانون اقامة الاجانب لمن يتبين مضي ثلاثة أشهر على تاريخ صدور الجواز وتواجده في البلاد دون مباشرة اجراءاته الرسمية لتثبيت وضعه.
وقال المصدر ان الاجراءات ستكون تماما مثل الاجراءات التي تتخذ بحق الوافدين بحيث تحتسب غرامات التأخير اعتبارا من مطلع السنة المقبلة بواقع دينارين يوميا للفرد كما سيكون معرضا للضبط من قبل الأجهزة الأمنية باعتباره مخالفا لقانون الاقامة كما سيفقد كافة الامتيازات التي توفرها الدولة لهم.
وأضاف ان المهلة الممنوحة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور جواز السفر في حين ان الوافدين في الحالات الاعتيادية الذين يصلون البلاد بشكل رسمي للعمل والاقامة فيها يمنحون شهرين فقط لانهاء الاجراءات.
داعيا الى ضرورة مبادرة من ثبت للجنة اصوله وجنسيته وجواز سفره الحقيقية الى مراجعة اللجنة لاستكمال اجراءات تعديل وضعه وان يتقدم كذلك من استخرج جواز سفره الأصلي الى المراجعة لانهاء الاجراءات منوها الى ان العدد الذي كشفته جهود اللجنة التنفيذية خلال السنوات الماضية ليس بقليل
التعليقات