&
كتب سعود سلطان -نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة بدر عبدالرحيم وجود زيادات في أسعار الصلبوخ.
مؤكدا في تصريح خاص لـ "الوطن" عدم تسلم الوزراة أي شكاوى من قبل الشركات المتضررة أوالتجار الموردين أو المستهلكين بشأن هذا الأمر.
وأوضح عبدالرحيم بأن الوزارة لن تألو جهدا في متابعة الموضوع في حال التأكد من زيادة الأسعار في حال تقديم شكاوى من خلال متابعتها واجراء اتصالاتها ومباحثاتها مع الدول المصدرة لمعرفة أسباب الزيادة.
أما بالنسبة لزيادة أسعار الرمل فأكد عدم تغير الأسعار الحالية لحين الانتهاء من الاستراتيجية والدراسة بشأنها.
من جهة أخرى أكد أصحاب شركات الصلبوخ الكويتية بأن الزيادات في الأسعار ناتجة من الشركات الإماراتية والأجنبية المصدرة للصلبوخ حيث بلغت الزيادة بحدود 600 فلس على الطن. موضحين بأن عملية الزيادة تدل على قلة الصلبوخ في الإمارات إضافة إلى زيادة المشاريع الانشائية والذي ترتب عليها أيضا زيادة في أجور تأمين النقل البحري كما أكدوا بأن شركات الصلبوخ المحلية لم تعتمد أي زيادة في الأسعار والزيادة التي تم اتباعها تكاد لا تذكر. علما بأن أسعار طن الصلبوخ المطروح يتراوح ما بين 6.400 ـ 6.600 مع التوصيل.
وكشفت مصادر مسؤولة في عدة شركات إنشائية بأن الأسعار الحالية للصلبوخ تعتبر كبيرة وعالية مقارنة بالأسعار السابقة وان الزيادات ليست في عملية النقل وإنما بشراء مادة الصلبوخ موضحين بأن الضرر سيكون كبيرا على الشركات والمواطنين والمستهلك.
من جانب آخر أكد مصدر مطلع بأن الزيادة الناتجة لأسعار الرمل لم تكن من قبل شركات الدراكيل المستخرجة للرمل وإنما من الشركات الناقلة للرمل وهي التي تسببت في زيادة الأعباء المالية على كاهل المستهلكين وشركات الخرسانة.
مؤكدا في تصريح خاص لـ "الوطن" عدم تسلم الوزراة أي شكاوى من قبل الشركات المتضررة أوالتجار الموردين أو المستهلكين بشأن هذا الأمر.
وأوضح عبدالرحيم بأن الوزارة لن تألو جهدا في متابعة الموضوع في حال التأكد من زيادة الأسعار في حال تقديم شكاوى من خلال متابعتها واجراء اتصالاتها ومباحثاتها مع الدول المصدرة لمعرفة أسباب الزيادة.
أما بالنسبة لزيادة أسعار الرمل فأكد عدم تغير الأسعار الحالية لحين الانتهاء من الاستراتيجية والدراسة بشأنها.
من جهة أخرى أكد أصحاب شركات الصلبوخ الكويتية بأن الزيادات في الأسعار ناتجة من الشركات الإماراتية والأجنبية المصدرة للصلبوخ حيث بلغت الزيادة بحدود 600 فلس على الطن. موضحين بأن عملية الزيادة تدل على قلة الصلبوخ في الإمارات إضافة إلى زيادة المشاريع الانشائية والذي ترتب عليها أيضا زيادة في أجور تأمين النقل البحري كما أكدوا بأن شركات الصلبوخ المحلية لم تعتمد أي زيادة في الأسعار والزيادة التي تم اتباعها تكاد لا تذكر. علما بأن أسعار طن الصلبوخ المطروح يتراوح ما بين 6.400 ـ 6.600 مع التوصيل.
وكشفت مصادر مسؤولة في عدة شركات إنشائية بأن الأسعار الحالية للصلبوخ تعتبر كبيرة وعالية مقارنة بالأسعار السابقة وان الزيادات ليست في عملية النقل وإنما بشراء مادة الصلبوخ موضحين بأن الضرر سيكون كبيرا على الشركات والمواطنين والمستهلك.
من جانب آخر أكد مصدر مطلع بأن الزيادة الناتجة لأسعار الرمل لم تكن من قبل شركات الدراكيل المستخرجة للرمل وإنما من الشركات الناقلة للرمل وهي التي تسببت في زيادة الأعباء المالية على كاهل المستهلكين وشركات الخرسانة.
التعليقات