الرباط: منح مجلس النواب المغربي الخميس حكومة رئيس الوزراء ادريس جطو الثقة وتبنى خطتها الخمسية التي تتركز على دعم الاستثمارات المنتجة ومكافحة البطالة والفقر في المغرب. وحصلت الحكومة على تأييد 212 نائبا مقابل 53 وامتناع نائب واحد عن التصويت. وصوتت ضد مشروع جطو اربعة احزاب وهي حزب العدالة والتنمية (اسلامي) والاتحاد الدستوري (ليبرالي) والحزب الوطني الديموقراطي (ليبرالي) وحزب اليسار الاشتراكي الموحد.
وقد كرر جطو الذي يتولى رئاسة الحكومة التي عينها في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الملك محمد السادس التوجهات الاربعة التي حددها العاهل المغربي بعد الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر وهي التوظيف المثمر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم "المفيد" والسكن اللائق.
وقال جطو ان هذا البرنامج يهدف الى "تشجيع اقامة مجتمع حديث ومنفتح في اطار الهوية الاسلامية للمغرب والملكية الدستورية".
واضاف ان "تعزيز دولة القانون" يشكل "خيار لا رجعة عنه" للبلاد.
ويؤكد المشروع الاقتصادي الليبرالي لرئيس الوزراء الجديد التكنوقراطي الذي يبلغ من العمر 57 عاما ولا ينتمي الى اي تنظيم سياسي على ضرورة تطوير المؤسسات المغربية والبنى التحتية الاساسية للبلاد لتسهيل وصول الاستثمارات الاجنبية.
وينص البرنامج على تطوير الطرق والاتصالات والنقل ومواصلة مد شبكة الكهرباء الى الارياف.
وفي المجال الاجتماعي، اكد جطو عزمه على مكافحة البطالة واصلاح النظام التعليمي والتأهيل المهني وبناء مئة الف من المساكن الاقتصادية سنويا.
وقد رأى حزب العدالة والتنمية ان "الطموحات الكبيرة" للحكومة المغربية الجديدة تتجاوز الموارد المالية للدولة.