عمان- قرر ديوان تفسير القوانين الاردني برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية قاضيين من محكمة التمييز ورئيس ديوان التشريع وامين عام وزارة الداخلية، حظر اللجان المناهضة لاسرائيل والتي تنشئها النقابات المهنية، الامر الذي سيسمح للحكومة بحل هذه اللجان، كما ذكرت الصحافة اليوم.
واستقبل رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب رؤساء النقابات ودعا النقابات الى "الالتزام بقرار ديوان تفسير القوانين باعتبار ان هذه اللجان غير قانونية وان ممارسة اي نشاط سياسي من هذا القبيل ومن خلال النقابات المهنية يعتبر خارجا على القانون".
وقال ابو الراغب ان "قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي يعتبر لجان مقاومة التطبيع النقابية غير قانونية قد حسم الامر ولم يعد ممكنا ممارسة مثل هذه الافعال تحت اي مبرر".&واضاف ان الحكومة "مكلفة بتنفيذ القانون، وقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين تعتبر جزءا من هذه القوانين".
واكد رئيس الوزراء الاردني ان الحكومة "لا تجبر احدا على التطبيع مثلما انها لا تمنع احدا يريد التعامل مع اي بلد تربطنا به علاقات ثنائية او معاهدة ولكنها لا تسمح لاحد ان يمنع او يسمح خارج اطار القانون".
وجاء في القرار الذي اوردت وكالة الانباء الاردنية "بترا" مقتطفات منه "ليس في نصوص قانون نقابة المهندسين ما يسمح للهيئة العامة لنقابة المهندسين او مجلس النقابة بتشكيل اي لجنة لممارسة اي انشطة سياسية وليس من بين هذه النصوص ولا نصوص قوانين النقابات الاخرى ما يسمح للهيئات العامة للنقابات او لمجالسها بتشكيل مجلس للنقباء او لجنة لمقاومة التطبيع".
واضاف القرار ان "تشكيل لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المهندسين ليس له اي سند قانوني في قانون نقابة المهندسين كما انه ليس لتشكيل لجنة مقاومة التطبيع النقابية اي سند قانوني في اي قانون من قوانين النقابات السارية المفعول".&وقال ابو الراغب ايضا ان هذا القرار الذي "يأتي من سلطة مستقلة يحسم هذا الامر نهائيا ويمنع وجود مثل هذه اللجان في النقابات".
وصادف صدور قرار ديوان تفسير القوانين مع الافراج بكفالة عن الامين العام لنقابة المهندسين علي ابو سكر وعضوين اخرين في النقابة هما ميسرة ملص وبادي الرفايعة الذين اعتقلوا في مطلع تشرين الاول/اكتوبر واتهموا ب"الانتساب لجمعية غير مشروعة" في اشارة الى لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل.
وياتي ايضا في حين تقرر حل مجلس نقابة المهندسين من قبل محكمة العدل العليا الخميس على اساس شكوى رفعها اعضاء في النقابة يعترضون على شرعيته.&وتطالب غالبية النقابات واحزاب المعارضة الاردنية بقطع العلاقات مع اسرائيل التي اقيمت اثر معاهدة السلام الموقعة مع الدولة العبرية في 1994.