الدوحة - سجلت تكاليف المعيشة في قطر انخفاضا طفيفا لأول مرة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغت نسبته 1ر0 في المئة. ووفقا لدراسة قام باعدادها مصرف قطر المركزي فقد تراجع المستوى العام للأسعار في السوق القطري بنسبة 1ر0 في المئة مؤخرا عقب سلسلة ارتفاعات متتالية منذ سنوات وصل آخرها الى 4ر0 في المئة.
ويعتقد تجار قطريون أن الانخفاض الذي شهدته تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار في قطر خلال الأشهر الماضية يعود الى أكثر من عامل أبرزها تراجع أسعار السلع الغذائية والخدمات المتعلقة بالترفيه بنسبة 2 في المئة اضافة الى انخفاض أسعار الخدمات الصحية بنسبة 10 في المئة.
يقول عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وتاجر كبير إن عملية المنافسة الحادة التي أحدثتها المراكز والمجمعات التجارية التي نشأت حديثا في الدوحة وتغير أنماط التسوق والاستهلاك كان لها دور واضح وملموس في انخفاض تكاليف المعيشة حيث نتج عن هذه المنافسة ما يشبه حرب أسعار بين العديد من المتاجر والأسواق التقليدية وبين المراكز التجارية.
وأضاف المفتاح أن هناك ضعف طلب على المنتجات بشكل عام صاحب هذه المنافسة القوية ما أدى الى زيادة كبيرة في حجم المعروض من السلع والخدمات والذي نتج عنه
انخفاض مستويات الأسعار.
وتتأثر أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي القطري بعدة عوامل منها معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي التي تعتبر حاليا سالبة بنسبة 1ر0 في المئة والتقلبات التي تشهدها أسعار العملات بالاضافة الى القروض بشكل عام.
انخفاض مستويات الأسعار.
وتتأثر أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي القطري بعدة عوامل منها معدلات التضخم في الاقتصاد المحلي التي تعتبر حاليا سالبة بنسبة 1ر0 في المئة والتقلبات التي تشهدها أسعار العملات بالاضافة الى القروض بشكل عام.
وكانت البنوك القطرية قد منحت قروضا شخصية للأفراد خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام بقيمة 3ر9 مليار ريال مشكلة ما نسبته 1ر21 في المئة من اجمالي القروض. يتمتع المستهلك القطري بمستوى جيد من القوة الشرائية التي تشهد ارتفاعا مستمرا منذ فترة طويلة في قطر وهناك توقعات بأن تواصل ارتفاعها هذا العام بنسبة 11 في المئة.
يقول الدكتور فوزي الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى القوة الشرائية وبين تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار حيث أنه كلما شهد
السوق المحلي أية تطورات على صعيد تكاليف المعيشة سيقابل ذلك في الغالب تطور آخر
ينعكس على القوة الشرائية بالارتفاع.
لذلك - يضيف الدكتور الخطيب - من المؤكد أن قدرة المستهلك القطري أو قوته
الشرائية هي الآن أفضل بكثير من أوقات سابقة كانت تشهد ارتفاعا في تكاليف المعيشة
ويدعم ذلك في الواقع تناقص معدلات التضخم بشكل كبير في قطر ما يصب في تعزيز الانعكاسات الايجابية الناتجة عن انخفاض تكاليف المعيشة.&ويتوقع الدكتور الخطيب أن تتحول تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار من الانخفاض الى الارتفاع خلال الربع الأول من العام المقبل ولكنه لا يعتقد أن هذا الارتفاع سيكون كبيرا.
السوق المحلي أية تطورات على صعيد تكاليف المعيشة سيقابل ذلك في الغالب تطور آخر
ينعكس على القوة الشرائية بالارتفاع.
لذلك - يضيف الدكتور الخطيب - من المؤكد أن قدرة المستهلك القطري أو قوته
الشرائية هي الآن أفضل بكثير من أوقات سابقة كانت تشهد ارتفاعا في تكاليف المعيشة
ويدعم ذلك في الواقع تناقص معدلات التضخم بشكل كبير في قطر ما يصب في تعزيز الانعكاسات الايجابية الناتجة عن انخفاض تكاليف المعيشة.&ويتوقع الدكتور الخطيب أن تتحول تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار من الانخفاض الى الارتفاع خلال الربع الأول من العام المقبل ولكنه لا يعتقد أن هذا الارتفاع سيكون كبيرا.
ويضيف الدكتور الخطيب أن نسبة الارتفاع ستتراوح ما بين نصف نقطة الى نقطة واحدة حسب مؤشر المستهلك المعروف ب"سي بي آي". وتحتل المواد الغذائية والخدمات الشخصية والسلع الاستهلاكية بشكل عام جزءا كبيرا من المؤشر حيث أن هذه السلع أسعارها متقلبة وغير مستقرة في الغالب ما سيدفع تكاليف المعيشة نحو الارتفاع. وسيدعم ذلك احتمال ارتفاع أسعار السيارات متأثرة بالتقلبات المستمرة التي تشهدها أسعار العملات الدولية وخصوصا المارك والين ما سينعكس على مؤشر أسعار المستهلك.
التعليقات