قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الدوحة - سجلت تكاليف المعيشة في قطر انخفاضا طفيفا لأول ‏‏مرة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغت نسبته 1ر0 في المئة. ووفقا لدراسة قام باعدادها مصرف قطر المركزي فقد تراجع المستوى العام للأسعار ‏‏في السوق القطري بنسبة 1ر0 في المئة مؤخرا عقب سلسلة ارتفاعات متتالية منذ سنوات ‏وصل آخرها الى 4ر0 في المئة.
ويعتقد تجار قطريون أن الانخفاض الذي شهدته تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار ‏‏في قطر خلال الأشهر الماضية يعود الى أكثر من عامل أبرزها تراجع أسعار السلع ‏‏الغذائية والخدمات المتعلقة بالترفيه بنسبة 2 في المئة اضافة الى انخفاض أسعار ‏‏الخدمات الصحية بنسبة 10 في المئة. ‏
يقول عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وتاجر كبير إن عملية المنافسة الحادة ‏‏التي أحدثتها المراكز والمجمعات التجارية التي نشأت حديثا في الدوحة وتغير أنماط ‏‏التسوق والاستهلاك كان لها دور واضح وملموس في انخفاض تكاليف المعيشة حيث نتج عن ‏‏هذه المنافسة ما يشبه حرب أسعار بين العديد من المتاجر والأسواق التقليدية وبين ‏‏المراكز التجارية.
وأضاف المفتاح أن هناك ضعف طلب على المنتجات بشكل عام صاحب هذه المنافسة ‏‏القوية ما أدى الى زيادة كبيرة في حجم المعروض من السلع والخدمات والذي نتج عنه ‏
‏انخفاض مستويات الأسعار. ‏
‏ وتتأثر أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي القطري بعدة عوامل منها معدلات ‏‏التضخم في الاقتصاد المحلي التي تعتبر حاليا سالبة بنسبة 1ر0 في المئة والتقلبات ‏‏التي تشهدها أسعار العملات بالاضافة الى القروض بشكل عام. ‏
وكانت البنوك القطرية قد منحت قروضا شخصية للأفراد خلال التسعة أشهر ‏الأولى من هذا العام بقيمة 3ر9 مليار ريال مشكلة ما نسبته 1ر21 في المئة من ‏‏اجمالي القروض. ‏يتمتع المستهلك القطري بمستوى جيد من القوة الشرائية التي تشهد ارتفاعا ‏‏مستمرا منذ فترة طويلة في قطر وهناك توقعات بأن تواصل ارتفاعها هذا العام بنسبة ‏‏11 في المئة.
يقول الدكتور فوزي الخطيب أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر أن هناك علاقة وثيقة ‏‏بين مستوى القوة الشرائية وبين تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار حيث أنه كلما شهد ‏
‏السوق المحلي أية تطورات على صعيد تكاليف المعيشة سيقابل ذلك في الغالب تطور آخر ‏
‏ينعكس على القوة الشرائية بالارتفاع. ‏
‏ لذلك - يضيف الدكتور الخطيب - من المؤكد أن قدرة المستهلك القطري أو قوته ‏
‏الشرائية هي الآن أفضل بكثير من أوقات سابقة كانت تشهد ارتفاعا في تكاليف المعيشة ‏
‏ويدعم ذلك في الواقع تناقص معدلات التضخم بشكل كبير في قطر ما يصب في تعزيز ‏‏الانعكاسات الايجابية الناتجة عن انخفاض تكاليف المعيشة.&ويتوقع الدكتور الخطيب أن تتحول تكاليف المعيشة ومستويات الأسعار من الانخفاض ‏‏الى الارتفاع خلال الربع الأول من العام المقبل ولكنه لا يعتقد أن هذا الارتفاع ‏‏سيكون كبيرا.
ويضيف الدكتور الخطيب أن نسبة الارتفاع ستتراوح ما بين نصف نقطة الى نقطة ‏‏واحدة حسب مؤشر المستهلك المعروف ب"سي بي آي". وتحتل المواد الغذائية والخدمات الشخصية والسلع الاستهلاكية بشكل عام جزءا ‏‏كبيرا من المؤشر حيث أن هذه السلع أسعارها متقلبة وغير مستقرة في الغالب ما سيدفع ‏‏تكاليف المعيشة نحو الارتفاع.‏ وسيدعم ذلك احتمال ارتفاع أسعار السيارات متأثرة بالتقلبات المستمرة التي ‏تشهدها أسعار العملات الدولية وخصوصا المارك والين ما سينعكس على مؤشر أسعار ‏‏المستهلك.