قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة - فيما تراجع سعره قليلا فى السوق السوداء مازال ‏‏الخلاف محتدما بين البنوك وشركات الصرافة حول السعر المركزى للدولار بعد عام من ‏‏تطبيقه . فقد انتقد صرافون استمرار تطبيق هذا النظام وطالبوا بالغائه وترك السعر ‏‏لآليات العرض والطلب فى الوقت الذى تحفظ فيه مسؤولو البنوك وفضلوا ترك الأمر ‏برمته للبنك المركزى باعتباره الجهة التى تتوافر لديها مؤشرات الاقتصاد القومى.‏
ومع تفجر تلك الخلافات حدث تراجع طفيف فى سعر الدولار الأمريكى بالسوق السوداء ‏‏بمصر على خلفية قرب انتهاء موسم العمرة وتدبير معظم المعتمرين لاحتياجاتهم من ‏‏العملة الخضراء وبلغ معدل التراجع نحو ثلاثة قروش .‏
وانتقد رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد حسن الأبيض فى ‏‏تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) نظام السعر المركزى للدولار وأكد أن السوق ‏‏لم تستفد منه شيئا والوضع الحالى أبلغ دليل على فشله حيث لم يؤد الى تثبيت سعر ‏‏الصرف .‏
وقال الأبيض أن السوق يواجه عجزا كبيرا فى المعروض من العملة الخضراء مع قلة ‏‏المعروض منه مما خلق السوق السوداء التى تهيمن على التعاملات وتكاد الصرافات أن ‏‏تتوقف وتغلق أبوابها.‏ أما صاحب احدى شركات الصرافة فانتقد عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بتعديل سعر ‏‏الدولار وفقا لظروف السوق وقال أنه عندما أقرت الحكومة هذا النظام شكلت لجنة ‏
‏وزارية لمتابعة التغير الذى يطرأ على سعر الدولار حسب مقتضيات السوق لكن ‏‏اجتماعات اللجنة لم تستمر وظل السعر شبه ثابت .‏‏ وأضاف فى تصريحه لكونا أن هذا الوضع أدى الى انفصال تام بين سعر مركزى ثابت ‏وسعر سوق سوداء متحرك مما دفع حائزى الدولار لبيعه لمن يدفع أكثر مشيرا الى أن ‏‏الحل الوحيد يكمن فى ترك السعر لآليات العرض والطلب .‏
وأشار الى أن سياسة السوق المفتوحة للعرض والطلب نجحت خلال الفترة من 1991 ‏‏حتى 1999 حيث لم يرتفع السعر فيها أكثر من عشرة قروش فيما ارتفع منذ 1999 حتى ‏الآن 180 قرشا .‏&
واتهم صرافون النظام الحالى بأنه أدى الى احتضار شركات الصرافة وتأثر البنوك ‏‏سلبيا لعدم توافر موارد النقد الأجنبى لدى الاثنين معا فيما انتعشت السوق السوداء ‏‏الى الحد الذى وصل فيه سعر الدولار فى بعض الفترات العام الماضى الى مستوى قارب ‏‏الستة جنيهاتز‏
‏على الجانب الآخر دافع مسؤول بنكى عن السعر المركزى للدولار وقال ‏‏أنه ساهم فى احداث قدر من الترشيد التلقائى للاستيراد ولابد من بذل الجهود ‏‏لاستمراره. ‏
واعتبر مدير عام بنك الدلتا الدولى محمد جوهر نظام السعر المركزى المرجح ‏‏للدولار مناسبا للمرحلة الحالية وقال أن هناك عجزا فى ميزان المدفوعات والصادرات ‏‏لاتغطى سوى 30 بالمائة من الواردات وعندما يزول هذان العاملان وتتحسن موارد النقد ‏‏الأجنبى يمكن تطبيق آليات السوق .‏
أما مساعد مدير عام البنك المصرى الأمريكى رؤوف كدوانى فحذر من خطورة رفع سعر ‏
‏الدولار فى الفترة الحالية لأن العرض مازال أقل من الطلب بكثير ودعا الى اعادة ‏‏هيكلة سوق النقد مرة أخرى .‏
‏ ورأى مصرفيون أن علاج الوضع الحالى ووقف ارتفاع الدولار يتطلب أن يقتصر ‏‏الدولار على تمويل السلع الاستراتيجية والخامات اللازمة للصناعة فقط والنظر فى ‏‏ايقاف العمل بمستندات التحصيل لفترة 6 شهور على الأقل .‏
من ناحية أخرى وبالنسبة لأسعار الدولار فقد طرأ تراجع طفيف على سعره بالسوق ‏‏السوداء بلغ ثلاثة قروش وبلغ سعر الشراء 512 قرشا وسعر البيع 517 قرشا ما عزاه ‏مراقبون الى قرب انتهاء موسم العمرة وتدبير معظم الحجاج لاحتياجاتهم من الدولار .‏
وساهم فى حل المشكلة تدخل المركزى المصرى لحل أزمة تمويل خدمات حجاج السياحة‏
‏والجمعيات الأهلية بالريال السعودى حيث أصدر المركزى تعليمات الى البنوك لتوفير ‏‏التمويل اللازم لحجز الفنادق فى مكة والمدينة المنورة والانتقالات بين مواقع ‏‏مناسك الحج ومخيمات منى وعرفات وتوفير الريال للحجاج وفقا لظروف كل بنك .‏
غير أن البنوك تواجه أزمة سيولة فى الريال نتيجة للضغط الشديد عليه فى هذه ‏‏الفترة من السنة وتبحث حاليا عن وسيلة أخرى لتوفير الريال مثل الشيكات السياحية ‏‏للشركات أو الأفراد وخدمات الفيزا كارد .‏
وعلى الرغم من الهدوء الحاصل بالنسبة للدولار فان مراقبين توقعوا صعوده مع ‏‏نهاية العام الجارى حيث تقوم الشركات بتقفيل ميزانياتها وتحتاج الى الدولار ‏‏لاستيراد ما تحتاجه من سلع رأسمالية أو مكونات انتاج الى جانب اقبال الحجاج على ‏‏طلب الدولار تمهيدا للسفر لاداء فريضة الحج.