قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


من يتابع مسيرة الديموقراطية والانتخابات البرلمانية بالكويت يستطيع ان يتنبأ ببعض التكتيكات السياسية حول الانتخابات البرلمانية من قبل بعض المرشحين لجلب عطف الناخبين واثارة عواطفهم اتجاهه على اساس ان هناك توجها ومؤامرة حكومية لاسقاطه، وعادة قبل الانتخابات تثار مواضيع مثل التدخل الحكومي وتدخل اصحاب النفوذ بالانتخابات مثل شراء الاصوات وان هناك صندوقا انتخابيا او انتخابات فرعية واخيرا وجود وثيقة حكومية.
وقضية التدخل بالانتخابات وعلاقته بالوصول الى السلطة وممارسة العمل السياسي تحتاج الى بحث ونقاش عام دائم وان احتاج الى قانون لتنظيمه وترتيبه لان خطورة التدخل بالانتخابات تأتي من خلال التأثير في ارادة الشعب وبالتالي يكون المال مثلا وليس اصوات الناخبين هو الطريق الى البرلمان وتكون المادة والاكثر ثراء وليس البرامج الانتخابية والافكار السياسية والشخصية الوطنية الافضل هو الطريق الى الفوز بالكرسي البرلماني.
وهذا ما يؤدي الى ان تكون السلطة موضع متاجرة وربما يفتح الباب لجهات اجنبية خارجية او اعداء للتأثير في الانتخابات والسؤال الكبير الان لماذا يشتري المرشحون الاصوات ولماذا يقبل الناخبون ذلك وما هي الدوافع لذلك هل هو المال او الحاجة او عدم الايمان بدور مجلس الامة بالعمل السياسي؟
ولاشك ان هذا الموضوع يفتح الباب الى اتهامات بين المرشحين لانتخابات مجلس الامة علنا مما يشوه الممارسة الديموقراطية وكذلك يؤدي الى نشر الاشاعات والاقاويل بهدف تشويه سمعة الاخرين دون تحقيق او دليل قاطع على ذلك مما يسبب المزيد من تفكك المجتمع وبث الفرقة والتنافر بين افراده.
علما بان صور شراء الاصوات متعددة وتحتاج الى مقال منفرد ولكن السؤال الاهم هل تستطيع الحكومة تحقيق الاغلبية البرلمانية دون التأثير في الانتخابات والتدخل فيها؟ هذا ما نحاول ان نجيب عنه في مقال اخر.