قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الكويت - سجلت ودائع البنوك المحلية ارتفاعا ملحوظا بلغت ‏‏نسبته 24ر17 في المائة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي وذلك مقارنة مع ‏‏نفس الفترة من العام الماضي مسجلة نحو 9ر9923 مليون دينار. ‏
وحسب ما جاء في النشرة ربع السنوية للفترة من يوليو الى سبتمبر 2002 الصادرة ‏‏عن بنك الكويت المركزي فان معظم هذه الزيادة في الودائع تحققت نتيجة ارتفاع ودائع ‏‏القطاع الخاص لدى البنوك المحلية حيث بلغ حجمها حوالي 8ر9650 مليون دينار مقارنة ‏
‏بحوالي 2ر8227 مليون دينار. ‏
اما الودائع الحكومية فقد ارتفعت خلال ذات الفترة من 8ر236 مليون دينار الى ‏‏1ر273 مليون دينار.&وبالنسبة لاصول البنوك المحلية فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 21ر15 في ‏‏المائة مسجلة حوالي 16752 مليون دينار حيث جاءت النسبة الاكبر من الزيادة نتيجة ‏‏ارتفاع المطالب على القطاع الخاص. ‏
وبلغ حجم هذه المطالب نحو 3ر7714 مليون دينار بينما بلغ حجم المطالب على ‏‏القطاع الحكومي نحو 9ر3252 مليون دينار والاصول الاجنبية 8ر2431 مليون دينار ‏‏والودائع بين البنوك 6ر1213 مليون دينار وودائع البنك المركزي 3ر1635 مليون دينار ‏‏والاصول الاخرى 419 مليون دينار. ‏
وحول التسهيلات التى منحتها البنوك للقطاع الخاص ذكرت نشرة البنك المركزي انها ‏‏شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 7ر14 في المائة حيث بلغت قيمة التسهيلات والقروض التى ‏
‏منحتها البنوك للافراد والشركات نحو 8ر6625 مليون دينار. ‏
واستحوذت التسهيلات الشخصية كالعادة على الجانب الاكبر من التسهيلات ‏‏التي منحتها البنوك للقطاع الخاص حيث بلغ حجمها 1ر2364 مليون دينار تلاها القطاع ‏‏التجاري 1109 مليون دينار ثم القطاع العقاري و القطاع المالي فالصناعي ثم قطاع ‏‏البناء والتشييد.
من ناحية اخرى اشارت نشرة البنك المركزي الى ارتفاع ملحوظ في عرض النقد ‏‏بمستواه "ام 3" بلغت نسبته 96ر16 في المائة حيث سجل حوالي 3ر10071 مليون دينار ‏‏خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي.&
ويتضمن عرض النقد بمستواه "ام 3" قيمة النقد المصدر من بنك الكويت المركزي ‏‏بالعملة المحلية والنقد لدى البنوك المحلية والودائع بانواعها اضافة الى عناصر ‏‏اخرى. ‏اما بالنسبة لاصول البنك المركزي فقد لوحظ من خلال بيانات النشرة ارتفاعها ‏‏بنسبة 83ر11 في المائة حيث سجلت حوالي 7ر2934 مليون دينار مقارنة بحوالي 2ر2624 ‏‏مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي .‏
واستحوذت الاصول الاجنبية من الذهب والودائع والنقد والاصول الاخرى على ‏‏الغالبية العظمي من اصول البنك المركزي حيث بلغت حوالي 2887 مليون دينار.