قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ايلاف - صار الآن بمقدور الوزراء في حكومة ادريس جطو الانطلاق في مشاغلهم وبرنامجهم الحكومي الضخم بعد أن حازت الحكومة على تزكية البرلمان المطلقة. ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى تقدم&فتح الله ولعلو وزير المالية اللمغربي ببرنامج الحكومة المالي.
وقال أن&المشروع المتوقع لقانون المالية يهدف بدرجة أساسية بلوغ معدل نمو بنسبة
5ر4 في المائة وذلك اعتمادا على تحقيق محصول فلاحي متوسط ومواصلة نمو القطاعات غير الفلاحية بالوتيرة المسجلة خلال السنوات الثلاث المنصرمة اضافة إلى سريان مفعول الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في مباشرة المراكز الجهوية للاستثمار لمهامها بمختلف جهات المملكة.
وأشار إلى أن تلك التوقعات تشمل أيضا جعل معدل التضخم ينحصر في نسبة 2 في المائة على غرار السنة الجارية مع مواصلة إنجاز فائض جديد للحساب الجاري لميزان الأداءات يتجاوز نسبة 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وكذا حصر مستوى عجز الميزان التجاري في حدود 3 في المائة.
كما وعد وزير المالية المغربي حسب وكالة المغرب العربي للأنباء بالعمل على استقرار مستوى رصيد المملكة من العملة الصعبة ( زائد 104 مليار درهم سنة 2002( في حدود تسمح بتغطية ما يزيد على عشرة أشهر من الواردات والخدمات .
وبخصوص التحملات التي يتضمنها مشروع القانون المالي قال ولعلو أن مجموعها يناهز 163 مليار درهم تتوزع على 5ر139 مليار درهم برسم الميزانية العامة للدولة مع انخفاض مقداره 8ر1 في المائة عن سنة 2002 و700 مليون درهم للميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة و45ر1 مليار درهم للمصالح المسيرة بطريقة مستقلة مع انخفاض مقداره 8ر7 في المائة قياسا مع سنة 2002 و45ر21 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة مسجلة بذلك ارتفاعا يبلغ 5 في المائة مقارنة مع سنة 2002.
أما بالنسبة للموارد التي تصل إلى 7ر160 مليار درهم فقد سجلت ارتفاعا طفيفا عن مستوى سنة 2002 (55ر0 في المائة) وتتوزع على 8ر136 مليار درهم كما ورد برسم الميزانية العامة مع ارتفاع طفيف ( 49ر0 في المائة) و46ر1 مليار درهم لمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة بزيادة 8ر7 في المائة و700 مليون درهم للميزانية الملحقة للإذاعة والتلفزة و75ر21 مليار درهم برسم الحسابات الخصوصية للخزينة مع ارتفاع تصل نسبته إلى 5ر6 في المائة مقارنة مع 2002 .
واستنتج لعلو أن هذه الأرقام تؤكد حصول تحسن في التوازن العام للميزانية مقارنة مع سنة 2002 من جراء تقلص عجز الموارد بالنسبة لمجموع التحملات& وبخصوص نفقات ميزانية الدولة أشار السيد ولعلو إلى أنها تتوزع بين 2ر78 مليار درهم للتسيير و5ر19 مليار درهم للتجهيز و8ر41 مليار درهم لنفقات الدين المستخدم والدين العائم موضحا أنه تنضاف إلى نفقات التجهيز المبرمجة في إطار الميزانية العامة للدولة الاعتمادات المخصصة عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 5ر3 مليار درهم) وبرامج التجهيز الممولة بواسطة موارد الحسابات الخصوصية للخزينة (1ر5 مليار درهم) وميزانيات تجهيز الجماعات المحلية المخصصة لإنشاء التجهيزات المرتبطة بمحيط عيش المواطنين ( 6 ملايير درهم) واستثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية( 7ر29 مليار درهم) .