قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز انه على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على حرب الخليج عندما أدى الاعتماد على البترول السعودي إلى ظهور دعوات بأن تنوع الولايات المتحدة من مصادرها البترولية.. مازالت واشنطن تعتمد كما كان الأمر من قبل على الامدادات البترولية السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين في الحكومة وفي صناعة البترول قولهم إن السعودية تمد الولايات المتحدة بحوالي سدس وراداتها من البترول.. غير أن ما يعطي المملكة العربية السعودية ثقلها السياسي الكبير هو دورها باعتبارها المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة زائدة لضخ بملايين البراميل يوميا إذا ما فقدت الأسواق مثل تلك الكمية مؤقتا في حالة شن هجوم أمريكي على العراق اذ مازالت السعودية تملك أكبر طاقة بترولية غير مستخدمة في العالم قاطبة.وأشارت الصحيفة إلى انه على الرغم من أن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية يشوبها التوتر منذ أن أدى اشتراك العديد من السعوديين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أنه من الواضح أن خيارات إدارة الرئيس بوش محدودة من جراء الاعتماد الأمريكي على البترول السعودي.ونقلت نيويورك تايمز عن خبراء في صناعة البترول قولهم إن السعودية تنتج حوال ي ثمانية ملايين برميل يوميا.
في حين يؤكد مسئولون سعوديون أن بوسعهم زيادة انتاجهم الى عشرة ملايين برميل يوميا في وقت سريع والى عشرة ملايين ونصف المليون برميل في غضون ثلاثة أشهر وهي تأكيدات تقبلها إدارة بوش.وفي حالة إذا ما أوقفت حرب أمريكية صادرات البترول العراقية - التي تقدر ما بين المليون والمليوني برميل يوميا - فإنه سيجري السيطرة على الوضع ولكنه سيصبح أكثر صعوبة لتعويض انخفاض أكبر في الصادرات وهو ما يمكن أن يحدث إذا ما انخفضت امدادات البترول من دول أخرى في الخليج العربي بسبب هجمات ارهابية أو فرض اقساط تأمينية باهظة على الناقلات البترولية..غير أن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي يمثل أفضل خط دفاع آخر أمام أي انقطاع قصير المدى في امدادات البترول والذي وصل حاليا إلى رقم قياسي بلغ 592مليون برميل. ولكن نظرا لزيادة الاعتماد الأمريكي على الواردات البترولية فإن المدة التي يمكن لهذه الاحتياطيات تعويض الواردات المفقودة قد انخفضت من 118يوما في عام 1985إلى 51يوما في نهاية العام الماضي.. وهو ما دعا البعض من خبراء البترول إلى المطالبة بزيادة تلك الاحتياطيات إلى مليار برميل.