لندن- ايلاف: قالت مصادر بريطانية هنا اليوم ان مجموعة من البريطانيين الذين استخدموا دروعا بشرية خلال غزو الكويت العام 1990 سيقدمون شكوى قضائية ضد الرئيس العراقي صدام حسين حيث هو نقلهم الى بغداد خلال احتلاله لدولة الكويت الجارة.
وهؤلاء ترعاهم في شكواهم القضائية منظمة "اند آيت" التي ترعاها النائبة العمالية في مجلس العموم البريطاني آن كلويد، والدعوة القضائية المرفوعة تطالب بمحاكمة الرئيس العراقي كمجرم حرب.
وكانت قوات الحرس الجمهوري العراقي نقلت اكثر من مائة وستين بريطانيا ممن كانوا يعيشون في الكويت اثناء الغزو الى بغداد حيث استخدمهم الرئيس العراقي دروعا بشرية ضد أي حرب كانت محتملة ضده لطرده من الكويت.
وتزامنا مع الحدث، فان صحيفة (اوبزرفر) الاسبوعية قالت في تقرير لها ان الحلفاء الغربيين يعكفون حاليا على وضع خريطة سياسية لعراق ما بعد حكم الرئيس صدام حسين.
وقالت ان الحلفاء وعلى راسهم الولايات المتحدة وبريطانيا عازمون على فرض حكومة انتقالية الى حين تعيين زعيم جدا وذلك على غرار ما جرى في افغانستان وكوسوفو.
ولم تذكر الصحيفة أي دور لفصائل المعارضة العراقية في الخارج في تصميم الخريطة السياسية الجديدة، الا انها نقلت عن مندوب بريطانيا الدائم لدى الامم المتحدة جيرمي غرينستوك قوله "هنالك خطط يجري ترتيبها في هذا المجال".
يذكر ان فصائل المعارضة العراقية الرئيس تحاول جاهدة منذ اسابيع لعقد اجتماع حاشد لها من اجل درس الاوضاع المستقبلية، ولكن اية محاولة الى اللحظة لم يكتب لها النجاح في جمع الفصائل على مائدة حوار.
وقالت مصادر غربية ان خلافات عميقة بين هذه الفصائل قائمة ولا يمكن ان تحل بسهولة "ولكن دور هذه المعارضة يظل مهما، على الرغم من ان التحالف الغربي لا يراهن عليه في اسقاط حكم الرئيس صدام".
ويحتمل ان تتجاوز المعارضة خلافاتها التي هي في الاساس قائمة على توزيع نسب النسيج الطائفي في أي مجلس مؤقت قد يحكم العراق مستقبلا، وهذا في صفة خاصة يتناول الممثلين الشيعة الذين ندبهم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي تدعمه طهران في مؤتمر عام للمعارضة.
وهم يطالبون بنسبة 40 بالمئة من مقاعد المؤتمر وهذا امر يرفضه ممثلو السنة سواء في المؤتمر الوطني العراقي او مع الجناح البعثي المنشق عن الحكم في بغداد.